أعرب رئيس مجلس النواب، حبيب المالكي، اليوم الأحد، عن “اندهاشه” و”خيبة أمله” عقب إدراج مشروع قرار بالبرلمان الأوروبي حول “توظيف مزعوم للقاصرين من طرف السلطات المغربية” في أزمة الهجرة في سبتة.
وأكد المالكي، في تصريح للصحافة، أن هذه المبادرة تتنافى تماما مع جودة التعاون القائم بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي.
وأشار إلى أن هذه المبادرة “تندرج في إطار محاولات لصرف الانتباه عن أزمة سياسية ثنائية خالصة بين المغرب وإسبانيا”، مضيفا أنه “كما يعلم الجميع، فإن هذه الأزمة ليست مرتبطة بالهجرة، وإنما بدخول شخص متابع أمام العدالة الإسبانية لارتكابه جرائم جسيمة ضد ضحايا إسبان، بطريقة احتيالية”.
وقال رئيس مجلس النواب إنه من الواضح أن “توظيف قضية الهجرة، ولا سيما قضية القاصرين غير المرفوقين في هذا السياق، أشبه بمناورة تهدف إلى إضفاء بعد أوروبي على أزمة ثنائية”، معربا عن أسفه “لاستغلال واقعة استثنائية وإقحامها في شراكة يضطلع فيها المغرب بدور نموذجي”.
وتابع بالقول “إن المغرب، كما أكدت ذلك السلطات المغربية، لا يشتغل، في مجال الهجرة، تحت إمرة الاتحاد الأوروبي أو بمقابل. إنه يفعل ذلك بصفته شريكا وفي إطار مسؤولية مشتركة، كما تشهد بذلك الأرقام التي تمخض عنها التعاون في مجال الهجرة والتعاون الأمني في السنوات الأخيرة، والتي يبدو أن بعض أعضاء البرلمان الأوروبي يتجاهلونها”.
وشدد المالكي على أن “مجلس النواب، الذي سيتابع هذا الموضوع عن كثب، يأمل أن تسود روح الشراكة البناءة وألا يقع البرلمان الأوروبي في فخ التصعيد”.
و شدد رئيس وأعضاء مكتب مجلس المستشارين، اليوم الاثنين، على أن إدراج مشروع قرار بالبرلمان الأوروبي حول “توظيف مزعوم للقاصرين من جانب السلطات المغربية” في أزمة الهجرة في سبتة المحتلة، يشكل إنكارا للمكتسبات المشتركة التي سجلتها العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وجاء في بلاغ لمجلس المستشارين، صدر عقب اجتماع عقده مكتب المجلس عن بعد، برئاسة رئيس المؤسسة التشريعية السيد عبد الحكيم بن شماش، على أنه ” لا يمكن استعمال هذه المأساة الإنسانية في المزايدة السياسية، وأن مشروع القرار هذا يشكل إنكارا للمكتسبات المشتركة التي سجلتها العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وكذا تناقضا مع المواقف التي اتخذها كبار المسؤولين الأوروبيين والمؤسسات الأخرى، التي تعتبر المغرب شريكا رئيسيا وحليفا استراتيجيا “.
كما عبر رئيس المجلس وأعضاء المكتب، في هذا السياق، عن عميق استغرابهم واستهجانهم لمبادرة بعض الأطراف داخل البرلمان الأوروبي إلى إدراج مشروع قرار طارئ حول توظيف مزعوم للقاصرين من جانب السلطات المغربية في أزمة الهجرة في سبتة المحتلة.
وبهذه المناسبة، ثمن الرئيس وأعضاء المكتب، حسب البلاغ، تأكيد جلالة الملك محمد السادس في الفاتح من شهر يونيو 2021، على التزام المغرب الواضح والثابت بقبول عودة القاصرين غير المصحوبين، في إطار التعاون القائم مع الشركاء الأوروبيين وفي سياق الامتثال للالتزامات الدولية ذات الصلة.
كما جددوا التأكيد على أن المغرب، شأنه شأن الاتحاد الأوروبي، يدرج مسألة الهجرة ضمن مقاربة شاملة تأخذ في الاعتبار خصوصيات هذه الظاهرة وتعقيداتها ومبدأ تقاسم المسؤولية وفق ما تمليه مبادئ القانون الدولي الإنساني، وفي إطار شراكة شمال-جنوب توفق بين مواجهة رهانات الهجرة وتحديات التنمية.
وخلص البلاغ إلى أن رئيس المجلس وأعضاء المكتب توقفوا، خلال الاجتماع، عند تداعيات التطورات الأخيرة التي شهدتها العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية وإسبانيا، ونزوع هذه الأخيرة إلى إقحام مؤسسات الاتحاد الأوروبي في هذه الأزمة التي نشبت بسبب المواقف الإسبانية المعادية للوحدة الترابية للمملكة المغربية.
