رئيس الحكومة أمام مجلس النواب: ارتفاع حجم الاستثمارات بنسبة 154% مقارنة مع سنة 2019

أمل عكاشة

قدم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يومه الإثنين 7  يونيو الجاري جوابا أمام مجلس النواب حول السؤال المحوري المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وأثره على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهات، المندرج في سياق الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسات العامة.

وأبرز رئيس الحكومة في معرض جوابه خلال جلسة المساءلة الشهرية، (أبرز) بداية سياق إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، معتمدا على تشخيص دقيق للإكراهات والتحديات التي عرفها هذا الورش، ومقدما لعرض شامل لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، جاء ثمرة مقاربة تشاركية همت مختلف القطاعات والهيئات المعنية، أسفرت عن زمرة من المرتكزات يمكن أن تشكل رافعة للإصلاح، وتضم؛ إعادة تنظيم هذه المراكز وتأهيلها وتعزيز مهامها ومجال تدخلها، إرساء اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، دعم الإصلاح الشامل لهذه المراكز بجملة من التدابير الموازية، وإرساء قيادة فعالة لهذا الإصلاح وتنسيقه وتتبع تنزيله وتقييمه بما يضمن نجاعته واستدامته.

كما عرج رئيس الحكومة في عرضه لسياق الإصلاح على مجموعة من الدعامات لتفعيل أسس الإصلاح من قبيل إكمال الورش التشريعي والتنظيمي، تبسيط المساطر ورقمنتها، قيادة وتتبع ورش الإصلاح، ومواكبة الإصلاح بجملة من الإصلاحات الهيكلية.

وفي تناوله لعرض حصيلة تنزيل ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار أبرز رئيس الحكومة أهم الإنجازات المتمثلة أساسا في دخول القانون 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار حيز التنفيذ، إضافة إلى انطلاق عمل المراكز الجهوية للاستثمار في صيغتها الجديدة كمؤسسات عمومية.

وقد عزز العثماني هذه الإنجازات بتقديم حصيلة عمل المراكز الجهوية للاستثمار لسنة 2020 على العديد من الأصعدة، بداية من إرساء قواعد عمل المراكز الجهوية للاستثمار حيث خصصت ميزانية قدرها 300 مليون درهم للمراكز الجهوية للاستثمار، مرورا بتفعيل الهيكلة التنظيمية الجديدة وتعزيز الموارد البشرية بها، وفي هذا الصدد تم فتح 380 منصب مخصص للمراكز الجهوية للاستثمار برسم سنة 2020 ويتوقع توظيف ما يناهز 500 مستخدم تدريجيا خلال السنوات الخمس المقبلة.

وفي نفس السياق أشاد رئيس الحكومة بالمساعدات المقدمة من طرف المراكز الجهوية للاستثمار في إنشاء المقاولات ومواكبة المستثمرين ومعالجة الملفات الاستثمارية، حيث سجل حجم الاستثمارات ارتفاعا ملحوظا بنسبة 154% إذ انتقل من 59,7 مليار درهم إلى 151,8 مليار درهم بالمقارنة مع سنة 2019، إضافة إلى دورها في الترويج للعرض الاقتصادي الترابي، والمساهمة في التخطيط الجهوي.

وبهذه المناسبة نوه رئيس الحكومة بالدور الأساسي والحيوي الذي تقوم به الجماعات الترابية ومجالسها المنتخبة، ولا سيما الجهات، من خلال عضوية رؤسائها ضمن المجالس الإدارية للمراكز الجهوية للاستثمار، في تنمية الاستثمار وإنعاشه وتحفيزه والنهوض بالمجال الترابي للجهة وبجاذبيته، وتنزيل الاستراتيجيات القطاعية الوطنية المتعلقة بالاستثمار على صعيد الجهات.

وفي الختام ثمن رئيس الحكومة عرضه بتقديم مجموعة من الاقتراحات في أفق مواصلة تنزيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.