دعا المجلس الوطني لحزب الاستقلال الحكومة إلى القيام بتقييم حقيقي لأوجه التعاون مع إسبانيا في شتى المجالات، بما فيها تلك المرتبطة بقضايا الأمن والهجرة والتهريب والإرهاب، ورفض دور الدركي الذي تريد اسبانيا وأوربا أن يلعبه المغرب، مؤكدا على ضرورة استرجاع كافة الأراضي المغربية المغتصبة بما فيها المساعي المشروعة بخصوص سبتة ومليلية والجزر الجعفرية.
وعبر أعضاء المجلس الوطني عن استنكارهم وشجبهم القوي للمواقف العدائية والممارسات اللاأخلاقية التي قامت بها الحكومة الإسبانية على خلفية استقبالها للمدعو “ابراهيم غالي” بطريقة” الخارجين عن القانون”، في خرق سافر للقانون ولكل الأعراف الدبلوماسية، وقواعد حسن الجوار، مشيرا إلى أنها تطرح تساؤلات جدية حول تسهيل الهروب من المحاكمة والإفلات من العقاب لشخص متهم بارتكاب جرائم خطيرة ضد الإنسانية وبممارسة التعذيب، والاغتصاب والإرهاب والاختطاف.
واعتبر حزب الاستقلال أن مستقبل العلاقات المغربية الإسبانية رهين بمدى احترام السيادة الوطنية والمصالح العليا للمملكة المغربية كشرط أساسي لاستعادة الثقة المفقودة، كما يطالب إسبانيا بتحديد موقفها من القضية الوطنية، وبدعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية خصوصا بعد اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء، والمساهمة في الطي النهائي لهذا النزاع المفتعل من طرف خصوم وحدتنا الترابية، من أجل المضي قدما نحو بناء المستقبل المشترك.
وندد المجلس الوطني بالتصريحات اللامسؤولة والخرقاء للطغمة الحاكمة في الجزائر والتي تعبر عن حقد دفين وعقيدة مستبدة تشتغل بلا هوادة ضد مصالح الشعبين المغربي والجزائري، وتنفث سمومها للتفريق بين الإخوة الأشقاء في كلا البلدين، وتحاول عبثا تصدير الأزمة الاجتماعية الخانقة التي تئن تحتها الجزائر، والتغطية على أزمتها الداخلية ومحاولة إلهاء الشعب الجزائري عنها.
وأكدت بهذه المناسبة أن المغرب الذي تميز دائما بالحكمة والاتزان في تعاطيه مع استفزازات الجار الشرقي، سيستمر بكل صرامة وحزم في الدفاع عن وحدته الترابية وحماية مصالحه العليا، وبناء نموذجه التنموي الجديد، ولعب أدواره الرائدة إقليميا ودوليا، وقيادة الشراكة الإفريقية والتعاون جنوب جنوب، ولن يتخلى عن ايمانه بضرورة بناء المغرب الكبير الذي وضع أسسه مؤتمر طنجة التاريخي سنة 1958 باعتباره مطلبا شعبيا لا محيد عنه.
