اشتكت 4 هيئات سياسية بعمالة المضيق الفنيدق، من قيام محمد العربي المرابط، رئيس مجلس عمالة المضيق الفنيدق عن حزب الأصالة والمعاصرة، باستخدام منظمة ذات نفع عام وهيئة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لأغراض انتخابية
وحسب شكاية موجهة لعامل عمالة المضيق-الفنيدق، فقد اشتكت أحزاب (الاتحاد الدستوري، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التقدم والاشتراكية، وحزب الاستقلال ، من استغلال رئيس مجلس العمالة باستغلال الهيئة المحلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية” باستغلال تنظيم ما أسماه “الأيام الرياضية للهلال الأحمر المغربي”؛ احتفالا -كما زعم- بالذكرى 18 لميلاد ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وذلك من أجل الترويج لشخصه بشكل يعكس استغلالا متعمدا لهيئات عمومية وبرامج وطنية من أجل تسويق انتخابوي و نحن على مشارف تنظيم الانتخابات الجماعية و الجهوية و البرلمانية التي ارادها الجميع محطة جديدة تقطع مع سابق الممارسات التي اعتاد عليها منظم اللقاء المذكور، حسب تعبير الشكاية.
وقالت الشكاية، إن “إقدام محمد العربي المرابط على برمجة هذا النشاط بشكل متزامن مع الإعلان عن ترشحه في الإنتخابات التشريعية والمحلية المزمع انعقادها شهر شتنبر المقبل مع استغلاله للحدث الترويج لصوره ولفيديوهاته في ما يشبه حملة إنتخابية سابقة لأوانها وأخذا بعين الإعتبار لسوابقه في استعمال منظمة الهلال الأحمر المغربي للترويج الدعائي لنفسه، لهو ضرب واضح في صميم العملية الانتخابية باعتبارها منافسة شريفة تقوم على أساس احترام القانون و تكافؤ الفرص. فأين هو تكافؤ الفرص حين يكون بمستطاع أحد الساسة المنافسين إستخدام هيئات ممولة من المال العام للترويج لنفسه بشكل فج و خارج الزمن المخصص للدعاية الانتخابية أيضا ، بينما على المترشحين الآخرين التزام قواعد المنافسة الشريفة واحترام الأجندة المسطرة من قبل السلطة التنفيذية ؟”.
وأشارت شكاية الأحزاب، إلى أن “هذه ليست هي المرة الأولى التي روج فيها المعني الشخصه عبر مؤسسة الهلال الأحمر بل سبقتها مرات عديدة سواء خلال الأشهر الأولى من جائحة كوفيد-19 أو قبلها”.
ودعت الأحزاب، الممثل الأسمى للسلطة المركزية في العمالة لحماية المنجزات والبرامج الوطنية من الاستغلال الشخصي والانتخابوي من اجل وقف هذا السلوك الغير المسؤول والمتكرر الذي لا يساهم بتاتا في بناء الثقة في العمل السياسي، لضمان سلامة ومصداقية الانتخابات.
واعتبرت الأحزاب الموقعة على الشكاية، أن “سمعة العمل السياسي في بلادنا قد بلغت إلى أقصى درجات الحضيض كما أشار إلى ذلك تقرير اللجنة الخاصة بالمشروع التنموي، حيث تتحمل مثل هذه الهيئات والشخصيات السياسوية التي تتعمد استغلال الأهداف العامة الجزء الأكبر من المسؤولية التي تهمها مصالحها الشخصية الخاصة أكثر مما تهمها مصلحة الوطن والمواطن وسوة العملية الديموقراطية”، متلمسين من العامل لفتح تحقيق في الموضوع وتفعيل القانون والتعليمات الملكية السامية حول شفافية العملية الانتخابية ونزاهتها، وترتيب الجزاءات المستحقة بحق المعني بالأمر.
