قررت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بطنجة أصيلة، التصدي لقرار الكاتب الأول و المكتب السياسي ورفضه و اللجوء إلى القضاء المختص للحسم في قرار حل الأجهزة التنظيمية الشرعية.
وقال الكاتب الإقليمي للحزب، أحمد يحيا، في تصريح ل”شمالي”، إن “اللجوء إلى القضاء أصبح واجبا من الناحية الأخلاقية و السياسية لأن قرار الكاتب الأول و المكتب السياسي إضافة إلى مناضلات و مناضلي الحزب محليا موجه كذلك كرسالة تهديد إلى كل الاتحاديات و الاتحاديين على الصعيد الوطني كتهديد بأن أية بنية تنظيمية تتمسك بالشرعية و بحقها في ممارسة اختصاصاتها كاملة وفق القانون الأساسي و النظام الداخلي ستتعرض للحل بنفس الطريقة”، مضيفا أنه “لابد من مواجهة هذا القرار بعد أن استحالت كل أشكال معالجة الموضوع في إطار القنوات الحزبية التنظيمية”.
وأضاف يحيا، أن “ما يحصل لا يقبله و لن يقبله إلا متخاذل و لأن حزبنا يسير بعقلية الشيخ و المريد و لان الأبعاد التنظيمية و السياسية لما يحصل بحزبنا وطنيا و جهويا و محليا ستكون كارثية و لان وجودنا في قلب هذه الأمواج العاتية يفرض ان يكون عندنا موقف واضح تجاه ما يقع لان رفض القرارات غير الشرعية و المخالفة لقوانين و لوائح الحزب و السكوت يجعلنا في وضع غير المفهوم تجاه الرأي العام الحزبي و المحلي بالخصوص قد يفسر بالتواطئ و لان قرار حل الأجهزة التنظيمية للحزب بعمالة طنجة اصيلة قرار غير سليم و غير قانوني و بعد استشارات مع الاخوات و الإخوان”.
وسبق أن قرر المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حل جميع أجهزة الحزب بعمالة طنجة أصيلة.
وحسب قرار تنظيمي للمكتب السياسي لحزب الوردة رقم 57-21، فقد تم تكليف فريق عمل المكتب السياسي والكتابة الجهوية بالحلول محل الكتابة الإقليمية لطنجة أصيلة التي يترأسها أحمد يحيا.
وأضاف القرار ذاته، الذي توصل “شمالي” بنسخة منه، أن المكتب السياسي بقيادة إدريس لشكر قرر اتخاذ الإجراءات التنظيمية الضرورية لتدبير الوضع التنظيمي للحزب وتهييء الشروط الضرورية لضمان مشاركته في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
