سلطت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، اليوم السبت بطنجة، الضوء على التحديات الأربع التي يتعين رفعها من أجل تعزيز صمود قطاع الإسكان والتعمير.
وأوضحت بوشارب، خلال لقاء تواصلي مع الفاعلين والمهنيين بالقطاع جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، أن الوزارة تعمل على رفع أربع تحديات رئيسية تتمثل في تقليص الفوارق المجالية من خلال اعتماد توجهات جديدة لإعداد التراب، وجعل التعمير في خدمة التنمية الاقتصادية عبر تبسيط المساطر، وتطوير نموذج جديد للسكن الميسر ومحاربة جميع أشكال السكن غير اللائق، والمساهمة في تنمية المراكز القروية الصاعدة من خلال برنامج مندمج.
وشكل هذا اللقاء، الذي جرى بحضور والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، عامل عمالة طنجة أصيلة، محمد مهيدية، مناسبة للتأكيد على ضرورة العمل من الآن فصاعدا على تسهيل العلاقة بين الإدارة والمرتفقين، لاسيما أن الوزارة نجحت في ظل السياق الصعب لجائحة فيروس كورونا في ابتكار حلول جديدة، من خلال تسريع الرقمنة والتدبير اللامادي للملفات وتبسيط المساطر.
كما أبرزت، في هذا الصدد، الجهود المبذولة من قبل الوزارة لإطلاق مخططات عمل جديدة تتلاءم مع تطور الوضع الصحي، مؤكدة أن جميع مكونات الوزارة، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو الإقليمي أو المحلي، معبأة لإنجاح ورش التدبير اللامادي للملفات وتبسيط المساطر وكذا تطوير الخدمات عن بعد، من أجل ضمان استمرارية الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وسجلت بوشارب أن “الوزارة حرصت على تعميم التغطية بوثائق التعمير، حيث بلغ هذا المعدل على مستوى جهة طنجة – تطوان – الحسيمة أزيد من 87 في المائة”، مشيرة إلى أنه يتوقع أن يصل هذا المعدل إلى 94 في المائة في متم سنة 2021.
من جهة أخرى، أكدت الوزيرة أننا نعيش سياقا خاصا يمكن وصفه بالتاريخي بعد تقديم التقرير العام الخاص بالنموذج التنموي الجديد خلال حفل ترأسه الملك محمد السادس.
وشددت الوزيرة على أننا “ندخل اليوم مرحلة جديدة بتحديات ورهانات جديدة حدد معالمها الكبرى بلاغ الديوان الملكي”، مشيرة إلى أنها تتمثل أساسا في توطيد المشروع المجتمعي الذي يقوده الملك، وتعزيز الارتباط بقيم المواطنة الإيجابية والفعالة، وشعور الانتماء للأمة المغربية، وتأكيد الشخصية التاريخية والثقافية المغربية الغنية بتنوعها وانفتاحها.
وتابعت الوزيرة أن كل هذه العناصر تحفز على مواصلة المسار التنموي وهي تضع العنصر البشري على رأس أولوياتها، معتبرة أن النموذج التنموي الجديد سيمكن لا محالة من بلوغ كل الأهداف التنموية، كما يعتبر هذا الورش الكبير ميثاقا وطنيا محفزا للطاقات البشرية في مختلف المجالات.
في هذا السياق، حثت بوشارب جميع مكونات القطاع والفاعلين والمهنيين به على تشجيع الانخراط الفعال من أجل تنفيذ ما نص عليه النموذج التنموي الجديد في مجال الإسكان.
وشكل هذا اللقاء أيضا مناسبة لتقديم حصيلة المبادرات التي قامت بها الوزارة خلال السنة المنصرمة، ومخطط عملها، من أجل تعزيز القطاع، والتوقف عند عدد من البرامج والمشاريع المنجزة أو التي توجد في طور الإنجاز، أو على وشك الانتهاء، لاسيما برنامج “مدن بدون صفيح” وبرنامج تأهيل المباني الآيلة للسقوط، وبرنامج تأهيل المدينة العتيقة لطنجة، بالإضافة إلى مشروع الحي البيئي سبيلة الجماعة بمرشان بطنجة.
يذكر أنه تمت المصادقة عقب هذا اللقاء على العديد من الاتفاقيات في مجال الإسكان والتعمير. ويتعلق الأمر ببرنامج معالجة السكن الآيل للسقوط بالمدينة العتيقة لطنجة (الشطر الثاني)، وملحق اتفاقية الشراكة والتمويل لإنجاز البرنامج التكميلي للطرق المهيكلة بعمالة طنجة أصيلة، والاتفاقية الإطار لإنجاز المخطط التوجيهي للتحول الرقمي لمدينة طنجة.
كما تم التوقيع على اتفاقية شراكة من أجل تنفيذ البرنامج المندمج لتأهيل وتنمية جماعة اكزناية (2022-2021)، وملحق اتفاقية الشراكة المتعلقة ببرنامج تأهيل وتثمين المدينة العتيقة لطنجة (2020-2024)، واتفاقية إطار من أجل تفعيل مخرجات الدراسة المتعلقة ب”الحي البيئي لمرشان” بطنجة.
من جهة أخرى، تمت بالمناسبة المصادقة على ثلاث اتفاقيات أخرى للشراكة والتعاون من أجل تنفيذ برنامج المساعدة المعمارية بالعالم القروي.
