لجنة بمنوسى: النموذج التنموي الجديد يقترح مسارا للتغيير “ذا مصداقية وقابلا للتنفيذ”

أكد رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي،  شكيب بنموسى، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الانتقال السريع إلى نموذج تنموي جديد يعد ضرورة ملحة لمواكبة التحولات المجتمعية التي يعرفها المغرب والتطورات التي يشهدها المحيط الدولي والتي تسارعت وتيرتها جراء جائحة كورونا.

وأوضح بنموسى، في كلمة له خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم التقرير الخاص بالنموذج التنموي، أنه من شأن هذا الانتقال أن يشكل محطة مفصلية تمكن المغرب من تجاوز المخاطر المتعلقة بتراجع مستوى التنمية إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه.

ولهذا، يضيف رئيس اللجنة، فإن النموذج التنموي الجديد يحث على ضرورة تبني خيارات استراتيجية جديدة، قائمة على تعزيز المكتسبات التي تم تحقيقها ونهج قطيعة في بعض المجالات سواء من حيث الأهداف أو على الأقل من حيث منهجية العمل، مما يستدعي تغييرا في الذهنيات والتصورات.

وسجل أن هذه الخيارات تتمثل في أربع نقاط هي تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني لفائدة قطاعات إنتاجية مدرة للثروة ولفرص الشغل ذات جودة والتي بإمكانها توفير الموارد لتمويل القطاعات الاجتماعية ذات الأولوية.

ومن أجل ذلك، يوضح السيد بنموسى، ينبغي ارساء مناخ محفز للأعمال ويؤمن مصالح المستثمرين، علاوة على تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني عبر تقليص تكلفة عوامل الإنتاج، خاصة تلك المتعلقة بالطاقة واللوجستيك من خلال اصلاحات عميقة وجوهرية للقطاعات ذات الصلة، إضافة إلى توجيه الاستثمار نحو الأنشطة المنتجة الواعدة عبر وضع إطار تحفيزي ملائم وولوج أكبر وميسر للمقاولات لفرص التمويل، خصوصا بالنسبة للمقاولات الصغرى.

كما ينبغي العمل على الرفع من قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود أمام الأزمات خصوصا تلك ذات الطبيعة النسقية، كجائحة كورونا، والتي من المحتمل أن تتسارع وتيرتها في المستقبل. ففي بعض القطاعات الاقتصادية الوازنة كالفلاحة، يضيف السيد بنموسى، يتحتم إدراج الرهانات المتعلقة بالسيادة الغذائية والاستدامة ضمن أولوياتها، وكذلك في قطاع كالسياحة الذي يستدعي استباق التحولات التي سيعرفها الطلب الداخلي والعالمي والتكيف مع الآثار المترتبة عنها.

وأضاف السيد بنموسى أن النقطة الثانية تتمثل في تجويد الرأسمال البشري وتعزيز قدراته باعتباره مدخلا أساسيا للتنمية، بغية جعله رافعة تمكن المغرب من الارتقاء إلى مصاف الدول الرائدة.

لهذا يركز النموذج التنموي الجديد، بحسب رئيس اللجنة، على تأهيل قطاعي الصحة والتعليم وذلك عبر الرفع من جودة الخدمات بهذين المرفقين العموميين وجعلهما في خدمة جميع المواطنين بكل ربوع المملكة وبشراكة مع القطاع الخاص الذي يجب أن يلعب دوره بمسؤولية ونزاهة، وفقا لما تقتضيه طبيعة هاذين القطاعين الحيويين.

وتابع أن الهدف الرئيسي يكمن في إرساء نظام صحي ناجع وفعال بإمكانه إنتاج الأدوية واللقاحات الأساسية، من أجل استباق تدبير المخاطر الناجمة عن الأزمات الصحية المتكررة في المستقبل؛ ومنظومة للتعليم والتكوين تهيئ الكفاءات لمغرب الغد، في إطار نهضة تربوية تضع التلميذ في صلب أولوياتها وتضمن التعبئة الشاملة لهيئة التدريس داخل مؤسسات تعليمية مسؤولة. كما ينبغي للمدرسة أن تضطلع بدورها فيما يخص ترسيخ قيم المواطنة والتشبث بثوابت الأمة.

أما النقطة الثالثة، يضيف السيد بنموسى، فتتمثل في توفير فرص الإدماج للجميع وتقوية الرابط الاجتماعي وضمان فرص المشاركة لجميع المغاربة، مشيرا إلى أنه لهذا الغرض يركز النموذج الجديد على تقوية مشاركة المرأة وإدماج الشباب وتطوير قدراتهم الشخصية.

وسجل أنه تم التركيز أيضا على تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات التي تعاني من الهشاشة وفقا لمبدأ المساهمة العادلة والمتضامنة، إضافة إلى التعبئة الكاملة للتنوع الثقافي، كرافعة للانفتاح والحوار والتماسك الاجتماعي.

وفي هذا الصدد، لفت السيد بنموسى إلى أن اللجنة تشيد بالإصلاحات الجوهرية الأخيرة والمتمثلة في تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع الاتفاقيات الأولى ذات الصلة، طبقا للتوجيهات الملكية السامية، مسجلا أن هذا المشروع الهام يعد لبنة أساسية للقضاء على أوجه الهشاشة الاجتماعية وصيانة كرامة المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية، خصوصا في ظل السياق الحالي الذي يتسم بتنامي المخاطر الناجمة عن الأزمات الاقتصادية والصحية.

وبخصوص النقطة الرابعة، فأوضح أنها تتعلق بجعل المجالات الترابية أكثر استدامة وقدرة على مواجهة الرهانات المتعددة التي تواجهها والعمل على تعزيز اندماجها في محيطها الجهوي، وذلك باعتبارها الفضاء الأنسب لترسيخ مسار التنمية.

وفي هذا الإطار، يقول السيد بنموسى، أبرز تقرير اللجنة أنه من الضروري تسريع مسار اللامركزية واللاتمركز وإعادة النظر في التنظيم الإداري على المستوى الترابي وتكريس قواعد الحكامة في قطاع التعمير ونهج سياسات ناجعة من أجل تثمين وحماية الموارد الطبيعية، بالإضافة الى ضرورة تحسين إطار عيش الساكنة من خلال عرض سكني يستجيب لمعايير الجودة ويوفر خدمات للقرب سهلة الولوج.

ولمواكبة هذه الخيارات الاستراتيجية، أبرز السيد بنموسى أن النموذج الجديد يقترح مجموعة من التدابير الملموسة وعددا من المشاريع العملية والرهانات المستقبلية التي يمكن تبنيها من قبل الفاعلين في مجال التنمية لأجل بلوغ الطموح المنشود.

وأوضح أن هذه المشاريع والرهانات تهم، على سبيل المثال لا الحصر، تطوير قطاع التكوين والبحث الميداني في خدمة المجالات الترابية، وإطلاق اوراش اصلاحية مهيكلة تشمل بالخصوص تطوير مصادر الطاقة منخفضة الكربون والتدبير الأمثل للموارد المائية وتحديث وسائل النقل واللوجستيك.

كما تتضمن هذه الخيارات تحفيز سوق الرساميل وتنويع آليات تمويل الاقتصاد وكذا إحداث المنصات الرقمية وتوسيع التغطية بالأنترنيت ذات الصبيب المرتفع بالإضافة إلى تثمين المنتجات التي تحمل علامة “صنع في المغرب” كوسيلة لإبراز إمكانات المملكة ولتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة العالمية.

يشار إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس كان قد ترأس، أمس الثلاثاء بالقصر الملكي بفاس، مراسيم تقديم التقرير العام الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، واستقبل بهذه المناسبة، السيد شكيب بنموسى، رئيس هذه اللجنة، الذي قدم لجلالته نسخة من هذا التقرير.

وطبقا للمهمة الموكولة إليها، فقد اعتمدت اللجنة مقاربة متعددة الأبعاد، وقامت بتأطير جيد لأعمالها. وتمكنت، على الخصوص، من استكشاف وتدارس التحديات والتغييرات الجديدة التي نتجت عن جائحة كوفيد-19، في العديد من المجالات الاستراتيجية، مثل الصحة والفلاحة والأمن الغذائي والطاقة والتنمية الصناعية والسياحية.

 

وأكدت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، في ملخص التقرير الذي تم تقديمه خلال مراسيم ترأسها الملك محمد السادس، أمس الثلاثاء بالقصر الملكي بفاس، أن النموذج التنموي بالمغرب يتضمن طموحا وطنيا ويقترح مسارا للتغيير “ذا مصداقية وقابلا للتنفيذ” على أرض الواقع. وأوضح ملخص هذا التقرير، الذي يندرج في إطار المهام التي أوكلها جلالة الملك إلى اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أن “التقرير لا يشكل حلا سحريا للاختلالات التي تم الوقوف عليها، ولا تجميعا لسياسات قطاعية ولا حتى دليلا مرجعيا لبرنامج حكومي أو حزبي”.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا النموذج مقترح ضمن الإطار الدستوري ووفقا لتنظيم السلط، الذي يحدده ويدعمه برؤية تنموية من شأنها أن تفعل الوعود الدستورية على أرض الواقع.

ويرتكز النموذج الجديد أيضا على التاريخ العريق للمملكة، الذي ساهم في تشكيل الهوية الوطنية وإغنائها بفضل الروافد الثقافية المتعددة، والارتقاء بالمواطن المغربي كفاعل مستقل قادر على الأخذ بزمام أموره.

هذا العمق التاريخي، الذي يجسد خصوصية المغرب كمدار للحضارات وأرض السلام والحوار والتعايش، يؤهل المملكة لتساهم في بناء عالم جديد تكاد ملامحه الأولى ترى النور في سياق تبعات جائحة كوفيد-19.

وحسب الملخص، فإن النموذج التنموي الجديد، كدعامة لمغرب الغد، تم تصميمه من طرف المغاربة ومن أجل المغاربة. فهو نتاج تفاعل واسع مع عدة شرائح من الساكنة في أماكن عيشهم ولا سيما في المناطق المعزولة.

ويشكل النموذج الجديد منهجية أخرى لتصور التنمية بكونها أكثر تشاركية. وتوضح هذه المنهجية بأن “النقاش الصريح والمسؤول” حول مستقبل البلاد أمر ممكن مع المواطنين والفاعلين في مجال التنمية. وأنه بإمكان هذا النقاش أن يفضي إلى اقتراحات بناءة وملائمة للواقع.

وقد مكنت هذه المقاربة أيضا من الوقوف على الرغبة الملحة للمشاركة والاندماج والاستقلالية خاصة من طرف الشباب الذين يتوقون للتمكين من أجل تقرير مسار حياتهم بأنفسهم.

وهكذا، يشير الملخص إلى أن النموذج التنموي يشكل مقترحا لمسار تنموي جديد ودعوة عامة للتعبئة الشاملة والعمل والتفاني قصد بناء المغرب الذي يطمح إليه المغاربة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، مضيفا أن نجاح هذا الورش الكبير يستدعي نمطا جديدا للتنظيم الجماعي يمكن كافة المغاربة، بغنى تعدديتهم، من العمل سويا وفق أهداف مشتركة بغية ضمان العيش الكريم للجميع.

ويتمحور التقرير، الذي يرتكز على مؤهلات المملكة وعلى منهجية جديدة عبر الإنصات والتشاور مع مختلف القوى الحية في البلاد، حول ثلاثة أقسام تهم “مغرب اليوم وعالم الغد”، و”النموذج الجديد للتنمية: مغرب الغد”، و”رافعات التغيير”.

وذكر التقرير أن المملكة تزخر بإمكانات تنموية مهمة، وأن المغرب القوي بوحدته واصطفافه وراء صاحب الجلالة، الضامن للمصالح العليا للبلاد ولاستقرارها واختياراتها الديمقراطية، بمقدوره تعبئة ساكنته وقواه الحية بتعدديتها، وذلك من أجل التطلع الجماعي نحو طموح وطني جديد.

وأضاف أن مؤهلات المغرب التي يخولها له موقعه الجيوستراتيجي وتاريخه العريق ورأسماله اللامادي الفريد من نوعه وكذا طاقات نسائه ورجاله، تؤهله للارتقاء إلى مصاف الدول الرائدة، خدمة لرفاه مواطنيه وإسهاما منه في بناء عالم أفضل؛ عالم يسوده السلم، منفتح على الحوار والتعاون، ويحترم كرامة الانسان، وحريص على حماية تنوع الأنظمة الإيكولوجية والتوازنات البيئية.

وأوضح المصدر ذاته أنه انطلاقا من هاته المؤهلات، يتبنى النموذج التنموي الجديد كطموح مشترك الانتقال إلى مغرب مزدهر، مغرب الكفاءات، مغرب الإدماج والتضامن، مغرب الاستدامة والجرأة.

وتابع أن هذا الطموح يستوجب في جوهره تعبئة كل إمكانات البلاد عبر وضع العنصر البشري في صلب أولويات السياسات العمومية، سواء باعتباره فاعلا أو مستفيدا من مسيرة التنمية. كما يتوافق هذا الطموح مع الانتظارات المستعجلة المعبر عنها من طرف مواطنين تواقين إلى المشاركة والتمكين والاعتراف.

وحسب المصدر ذاته، تقترح اللجنة أن تتم “ترجمة هذا الطموح إلى أهداف تنموية محددة وفي المتناول”، قصد الارتقاء بالمملكة لتتبوأ مكانتها ضمن الثلث الأول من ترتيب الدول في عدة مجالات في أفق 2035، وهو ما من شأنه أن يكرس خاصية المغرب كنموذج يحتذى به داخل محيطه الإقليمي وحتى الدولي.

ومن بين هذه الأهداف، مضاعفة الناتج الداخلي الخام حسب الفرد في أفق 2035 وضمان امتلاك 90 في المائة من التلاميـذ للتعلمات الأساسية، بالإضافة إلى الرفع من معدل التأطير الطبي للملاءمة مع معايير منظمة الصحة العالمية، وتقليـص نسبة الشغل في القطاع غير المهيكل إلى 20 في المائة، ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 45 في المائة مقابل 22 في المائة حاليا والوصول إلى نسبة رضا المواطنين عن الإدارة والخدمات العمومية تزيد عن 80 في المائة.

وحسب ملخص التقرير المتاح على الموقع الإلكتروني للجنة الخاصة بالنموذج التنموي، فإن هذا الطموح يستدعي أكثر من أي وقت مضى التعبئة الشاملة للكفاءات على المستوى الوطني والمحلي والمهيئة بما يكفي لرفع تحديات التنمية في سياق وطني ودولي متحول يتسم بعدم اليقين وبتزايد حدة التعقيدات.

ويعتبر المواطن المغربي فاعلا في عملية التنمية وغاية لها، حيث تجسد الأوراش السوسيو – اقتصادية والسياسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين، العناية الفائقة التي يوليها جلالته للعنصر البشري.

ولا يحيد بناء النموذج التنموي الجديد، الذي عهد به من طرف جلالة الملك إلى اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، عن هذا المبدأ، إذ يروم تجديد النموذج التنموي وضع المغرب على مسار التقدم وتحسين ظروف عيش المواطنين .

ويتعين أن يتدارك هذا النموذج أوجه القصور التي يعاني منها النموذج التنموي السابق، الذي أبان في مجموعة من المناسبات، عن عجزه على تلبية الطلبات الملحة والاحتياجات المتنامية للمواطنين، وعلى تقليص الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وقد قامت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي في هذا الصدد، وكما أكد على ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي بمناسبة الذكرى الـ66 لثورة الملك والشعب (20 غشت 2019)، بمهمة ثلاثية “تقويمية واستباقية واستشرافية، للتوجه بكل ثقة، نحو المستقبل”، مع الاعتماد على مختلف مكتسبات الاقتصاد المغربي خلال العشرين سنة الأخيرة.

وحث جلالة الملك في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2019، هذه اللجنة، ذات الطابع الاستشاري، على أن تأخذ بعين الاعتبار خلال أشغالها، “التوجهات الكبرى، للإصلاحات التي تم أو سيتم اعتمادها، في عدد من القطاعات، كالتعليم والصحة، والفلاحة والاستثمار والنظام الضريبي، وأن تقدم اقتراحات بشأن تجويدها والرفع من نجاعتها”.

كما يتعين عليها، أيضا، إعداد تقرير يتضمن التعديلات الكبرى المأمولة والمبادرات الملموسة الكفيلة بملاءمة النموذج التنموي وتحقيق نمو شامل ومندمج، يضع المواطن في صلب هذا النموذج.

ولضمان انخراط المواطنين في النموذج التنموي الجديد ودعمه، اعتمدت اللجنة مقاربة تشاركية وشاملة ضمت كافة القوى الحية، لاسيما الشباب، كفاعل قوي في حاضر ومستقبل الأمة.

وفي هذا الإطار، أطلقت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، استشارة موسعة في الوسط المدرسي تحت شعار “مغرب الغد”.

ونظمت هذه الاستشارة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تعتبر الشباب “الثروة الحقيقية للبلاد”، واستنادا لمقتضيات الفصل 33 من دستور المملكة الذي ينص على ضرورة إشراك الشباب المغربي في الحياة العامة.

وجسدت المساهمات التي تم التوصل بها مستوى الوعي الراقي لدى التلاميذ، وعكست حبهم الكبير لبلدهم، وكذا إرادتهم الراسخة في بناء مستقبل أفضل يستجيب لانتظارات كافة المغاربة.

ومما لا شك فيه، أن النموذج التنموي الجديد، الذي من المنتظر أن يعكس نظرة المغاربة لبلدهم وللمستقبل الذي يطمحون إليه، سيشكل حلقة جديدة في مسلسل تنمية المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.