انعقد بمقر عمالة تطوان، أمس الثلاثاء، لقاء تواصلي مع رؤساء الجماعات الترابية ومديري المصالح الجماعية، حول تنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
وأبرز عامل إقليم تطوان، يونس التازي، في كلمة تلاها نيابة عنه الكاتب العام للعمالة محمد علي إيهوران، أن القانون رقم 55.19 يشكل رافعة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن والمقاولة، ويعزز الثقة بين الإدارة والمرتفق، معتبرا أن تنزيله من شأنه أن يشكل قطيعة مع مجموعة من الممارسات السلبية التي طبعت علاقة المرتفق بالإدارة.
وبعد أن عدد بعض المقتضيات الجديدة التي جاء بها هذا القانون، أكد السيد التازي، أن مقتضياته تسري على جميع الإدارات والمؤسسات التي تتلقى وتعالج وتسلم القرارات الإدارية لفائدة المرتفق (إدارات ومؤسسات عمومية، جماعات ترابية، هيئات مكلفة بمهام تدبير المرفق العام)، متوقفا عند مجموعة من الإجراءات المتخذة، مركزيا ومحليا، لضمان إنجاح تنزيل مقتضيات هذا القانون.
وقدم رئيس قسم الجماعات الترابية بعمالة تطوان عبد العزيز بنعبد الكريم عرضا مفصلا حول مختلف الجوانب المتعلقة بتنزيل هذا الورش الإصلاحي الهام، والذي تعنى بتطبيقه الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري آخر خاضع للقانون العام والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.
كما تم التركيز على أن القانون يروم إرساء الثقة بين المرتفق والإدارة، وضمان شفافية وتبسيط المساطر الإدارية، وتحديد آجال للدراسة والرد على طلبات المرتفقين، واعتماد التقنيات المبتكرة في مجال تنظيم المعلومات والتواصل وتعليل الإدارة لقراراتها السلبية.
وجرى استعراض المستجدات التي جاء بها النص القانوني، لاسيما مطالبة المرتفقين حصريا بالقرارات والوثائق والمستندات التي تنص عليها النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل والمنشورة في البوابة الوطنية للمساطر الإدارية، ومنع مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب المتعلق بالقرار الإداري، وتحديد آجال تسليم هذا القرار.
وتم خلال هذا اليوم التواصلي التذكير بأهمية هذا القانون باعتباره من أهم محطات ورش الإصلاح الإداري بالمغرب، كما يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى العناية بمصالح المرتفقين ومعالجتها في أحسن الظروف والآجال، مع الحرص على تبسيط المساطر وشفافيتها وتقريب الخدمات الأساسية من المرتفقين.
وستتواصل اللقاءات التواصلية لشرح مضامين ومقتضيات القانون 55.19 على مستوى إقليم بعقد اجتماعات مع رؤساء المصالح الخارجية والهيئات المكلفة بتدبير المرفق العام.
