انعقد بمقر عمالة المضيق-الفنيدق، اليوم الجمعة، لقاء تواصلي حول تنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
وتم خلال هذا اليوم التواصلي التذكير بأهمية هذا القانون باعتباره من أهم محطات ورش الإصلاح الإداري بالمغرب، كما يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس الرامية إلى العناية بمصالح المرتفقين ومعالجتها في أحسن الظروف والآجال، مع الحرص على تبسيط المساطر وشفافيتها وتقريب الخدمات الأساسية من المرتفقين.
وتم بالمناسبة تقديم عرض مفصل حول مختلف الجوانب المتعلقة بتنزيل هذا الورش الإصلاحي الهام، والذي تعنى بتطبيقه الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري آخر خاضع للقانون العام والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.
كما تم التركيز على أن القانون يروم إرساء الثقة بين المرتفق والإدارة، وضمان شفافية وتبسيط المساطر الإدارية، وتحديد آجال للدراسة والرد على طلبات المرتفقين، واعتماد التقنيات المبتكرة في مجال تنظيم المعلومات والتواصل وتعليل الإدارة لقراراتها السلبية.
وجرى استعراض المستجدات التي جاء بها النص القانوني، لاسيما مطالبة المرتفقين حصريا بالقرارات والوثائق والمستندات التي تنص عليها النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل والمنشورة في البوابة الوطنية للمساطر الإدارية، ومنع مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب المتعلق بالقرار الإداري، وتحديد آجال تسليم هذا القرار.
وقد حضر هذا اللقاء على الخصوص رجال السلطة المحلية بعمالة المضيق الفنيدق، ورؤساء الجماعات الترابية وهيئاتها، وعدد من الفاعلين الاقتصاديين وممثلي شركات التدبير المفوض.
