أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بأن مبيعات الإسمنت، المحدد الرئيسي لقطاع البناء والأشغال العمومية، سجلت ارتفاعا بنسبة 19.5 في المئة برسم الأشهر الأربع الأولى من سنة 2021، بعد تسجيل انخفاض بنسبة 20.8 في المئة متم شهر أبريل 2020 وارتفاع بنسبة 6.2 في المئة خلال نفس الفترة من سنة 2019. وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية لشهر مايو، أن هذه المبيعات تضاعفت أكثر خلال أبريل المنصرم بنسبة +111.6 بالمئة، بعد الانخفاض المسجل بنسبة 55.6 بالمئة في أبريل 2020، متأثرة بالقيود المفروضة على النشاط الاقتصادي خلال الفصل الثاني من سنة 2020.
وبخصوص تمويل المعاملات العقارية، سجل المصدر أن اطراد قروض السكن تسارع بنسبة 4.3 في المئة متم مارس 2021 ليبلغ 225.8 مليار درهم، بعد نمو بنسبة 3.4 في المئة سنة من ذي قبل، مشيرا إلى انخفاض قروض التشجيع العقاري بنسبة 0.5 في المئة.
واعتبارا لهذه التطورات، أشارت المذكرة إلى أن القروض العقارية تعززت بنسبة 2.6 في المئة متم مارس 2021 أي 285.2 مليار درهم، بعد نسبة زائد 3.2 في المئة خلال السنة الماضية. وبالموازاة مع هذا التحسن، تعزز حجم معاملات الأصول العقارية بنسبة 52 في المئة خلال الفصل الأول من سنة 2021، مستفيدا من الإجراءات التي أقرتها الحكومة لمواجهة تداعيات أزمة (كوفيد-19) وضخ دينامية جديدة في القطاع.
ويهم هذا التحسن تعزيز نسبة 42.4 في المئة من الأصول المتصلة بالإقامات السكنية، و76.1 في المئة من البقع الأرضية و73.5 في المئة من الأصول ذات الاستعمال المهني.
أما في ما يتصل بأثمان الأصول العقارية، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 1.8 في المئة متم مارس 2021 (+1.2 في المئة من الأصول المتصلة بالإقامات السكنية و+2.9 في المئة من البقع والأصول ذات الاستعمال المهني).
