وسبق أن رفع الصحافي يوسف بلهايسي، أوائل شهر يوليوز الماضي، دعوى قضائية ضد إدارة قناة “ميدي 1 تيفي”، بعد أن قررت إدارة “ميدي 1 تيفي” طرده من العمل بشكل نهائي، بعد 14 سنة تقريبا من العمل، بسبب مواقفه النقابية.
وبررت إدارة القناة طرد “الصحفي بلهيسي” حسب مصادر نقابية، بما اعتبرته نشاطا نقابيا يتمثل في نشره بلاغا للنقابة التي ينتمي إليها في صفحته على “فيسبوك”.
وفي سياق متصل، رفضت مفتشية الشغل بالدائرة الثانية بطنجة، طلب الموافقة على فصل مندوب الأُجراء يوسف بلهايسي، المؤرخة بتاريخ 13 يوليوز 2020 تحت عدد 9، والتي جاءت ردا على مراسلة إدارة ميدي 1 تيفي، والتي طلبت من خلالها الموافقة على فصل مندوب الأجراء يوسف بلهايسي.
مفتشة الشغل المسؤولة، أشارت في ردها للمادة 457 من مدونة الشغل، والتي تنص على أنه “يجب أن يكون كل إجراء تأديبي، يعتزم المشغل اتخاذه في حق مندوب الأجراء، أصليا كان أو نائبا، موضوع مقرر يوافق عليه العون المكلف بتفتيش الشغل، إذا كان هذا الإجراء يرمي إلى أن يتخذ العون المكلف بتفتيش الشغل قراره بالموافقة أو الرفض خلال الثمانية أيام الموالية لإشعاره (الفقرة الثانية من المادة 459 من مدونة الشغل).
و اعتبرت المفتشية في ردها على إدارة القناة الأدلة المقدمة على جسامة الأخطاء المنسوبة لبلهايسي غير كافية، وقررت بالتالي عدم الموافقة على قرار الفصل المتخذ في حقه.
واتخذت إدارة القناة قرارات عقابية أخرى ضد عدد من المسؤولين النقابيين بالقناة، في مقدمتهم المنسق العام للنقابة عزيز فتحي.
وخلف قرار توقيف بلهيسي في وقت سابق موجة كبيرة من الاستنكار في الأوساط المهنية والنقابية، كما دخلت عدد من الفرق السياسية بالبرلمان على الخط بمطالبة وزير الثقافة والاتصال بالوقوف في وجه التضييق الذي يتعرض له العاملون في القناة.
