يستعد مجلس الحكومة، المنعقد يوم الأربعاء 12 ماي 2021، المصادقة على مشروع القانون بتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حيث سيتم إخراج بموجبه مهنيي الصحة من النظام الأساسي للوظفية العمومية، وذلك إسوة برجال القضاء والعسكريين التابعين للقوات المسلحة الملكية، و هيئة المتصرفين بوزارة الداخلية، حسب الفصل الرابع من مشروع قانون رقم 39.21.
ويهدف مشروع هذا القانون ، إلى تتميم الفصل الرابع من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، بإضافة مهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام إلى الفئات التي لا تطبق عليها أحكام هذا الظهير الشريف، وذلك حتى يتسنى إعداد نظام أساسي خاص بهم بموجب نص تشريعي يحدد، علی الخصوص، طبقا لأحكام الفصل 71 من الدستور الضمانات الأساسية الممنوحة لهم والواجبات الملقاة على عاتقهم، وذلك بما يتلاءم وخصوصيات وطبيعة المهام التي يتطلعون بها داخل المنظومة الصحية والتحديات والمخاطر التي تواجههم، وينسجم مع الأهداف المنشودة.
وحسب مذكرة تقديمية، فإن فإن الإطار القانوني الحالي لمهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام لا يسعف في تجسيد هذا التحول الذي تعرفه المنظومة الصحية، مما يجعل مراجعة هذا الإطار من بين أهم التدابير اللازم اتخاذها لإصلاح المنظومة المذكورة، باعتباره مدخلا لإقرار التوازن بين الالتزامات المهنية لهذه الفئات والحقوق المرتبطة بها، بما يضمن استقطاب الكفاءات الملائمة والمحافظة عليها الغاية تحسين العرض الصوي العمومي، وتيسير الولوج إلى الخدمات الصحية.
وتابعت المذكرة، أنه “مما لا شك فيه أن تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وبلوغ أهدافه، لاسيما منها تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يتوقف إلى حد كبير على تأهيل المنظومة الصحية، التي يضطلع فيها مهنيو الصحة بدور أساسي ومحوري، وفق ما تم التنصيص عليه في القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية”.
