أطاحت المحكمة الدستورية بالبرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد اللطيف الناصري، المنتخب عضوا بمجلس النواب بالدائرة الانتخابية المحلية “عين الشق” (عمالة مقاطعات عين الشق)، وذلك بعد انتقاله لحزب التجمع الوطني للأحرار.
ويعيد هذا القرار للأذهان الاستقالة التي أقدم عليها المستشار البرلماني محمد الحمامي، من جميع هياكل حزب الأصالة والمعاصرة، وانتقاله بشكل علني لحزب الاستقلال، بعد لقاء جمعه مع الأمين العام للحزب، نزار بركة.
وينتظر الرأي العام موقف المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، تجاه انتقال محمد الحمامي لحزب الاستقلال، وتقديم استقالته من حزب التراكتور الذي ترشح باسمه لنيل مقعد بمجلس المستشارين.
وسبق أن طالبت تنسيقية شبيبة الأصالة والمعاصرة بعمالة طنجة-أصيلة، الأمين العام للحزب بتفعيل مسطرة تجريد المستشار محمد الحمامي من عضوية مجلس المستشارين وإحالته على لجنة التحكيم والأخلاقيات لذات الأسباب السالف ذكرها.
وفي سياق الإطاحة ببرلماني البيجيدي المنتقل لأحضان حزب أخنوش، دعت المحكمة الدستورية المترشح الذي يرد إسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، لما تبقى من الفترة النيابية الحالية، طبقا لأحكام المادتين 90 و92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وحسب قرار المحكمة الدستورية فقد تبين من الاطلاع على وثائق الملف أن عبد اللطيف الناصري المنتخب عضوا بمجلس النواب خلال الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية “عين الشق” (عمالة مقاطعات عين الشق)، قدم استقالته من عضوية المجلس المذكور برسالة موجهة إلى رئيسه والمسجلة في 5 أبريل 2021.
وحيث إن المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تخول المحكمة الدستورية صلاحية إثبات شغور مقعد بمجلس النواب.
وحيث إن المادة 92 من القانون التنظيمي المذكور، تنص على أنه: “تنتهي مدة انتداب النواب الذين اكتسبوا صفة عضو بمجلس النواب عن طريق التعويض …عند انصرام الفترة النيابية المعنية.”.
وسبق لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب أن تقدم بطلب تجريد البرلماني عبد اللطيف الناصري من عضوية مجلس النواب.
