سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر مارس، ارتفاعا تراوح بين 0.3 و 0.5 بأهم مدن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
وأفادت مذكرة للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بطنجة-تطوان-الحسيمة بأن الارتفاع الملحوظ في هذا المؤشر الاقتصادي يعزى بالأساس إلى الارتفاع المسجل في مؤشري المواد الغذائية وغير الغذائية بمدن طنجة وتطوان والحسيمة.
وأضاف المصدر ذاته أن مدينة تطوان سجلت أعلى زيادة في هذا المؤشر بين شهري فبراير ومارس بنسبة 0.5 في المائة، وذلك بسبب زيادة سعر المواد الغذائية بنسبة 1.2 في المائة، وارتفاع مؤشر المواد غير الغذائية ب 0.1 في المائة.
وسجلت أهم الزيادات في أسعار الفواكه (3.5 في المائة) ، و السمك وفواكه البحر (3.4 في المائة) ، واللحوم (1.7 في المائة) ، والزيوت والدهنيات (1.4 في المائة)، والنقل (1.2 في المائة) ، والصحة (0.5 في المائة).
أما بمدينة طنجة، فقد سجل هذا المؤشر زيادة بنسبة 0.3 في المائة بعد زيادة أسعار المواد الغذائية (0.5 في المائة) وأسعار المواد غير الغذائية (0.1 في المائة). وسجلت اهم الزيادات في الحبوب (2.1 في المائة) ، والخضر (1.3 في المائة) ، واللحوم (1.2 في المائة) ، والنقل (0.5 في المائة).
كما شهد هذا المؤشر ارتفاعا بنسبة 0.3 في المائة بمدينة الحسيمة إثر ارتفاع أسعار المواد الغذائية (0.5 في المائة) والمواد غير الغذائية (0.1 في المائة) بين شهري فبراير ومارس. ويعزى هذا التغير إلى ارتفاع أثمان الفواكه (5.5 في المائة) ، والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه (0.4 في المائة) ، والنقل (0.8 في المائة).
بخصوص التغير السنوي لهذا المؤشر، فقد سجلت الأثمان عند الاستهلاك انخفاضا بنسبة 0.5 في المائة بكل من الحسيمة وتطوان، مقابل استقرارها بمدينة طنجة.
يشار إلى أن مؤشر الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك يعتبر مؤشرا لقياس التضخم الأساسي، ويستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، ويساهم في تتبع وتحليل الظرفية الاقتصادية، كما يشكل عنصرا أساسيا لوضع السياسة المالية، ومراجعة العقود بين الشركاء السوسيو-اقتصاديين.
