حذر معهد الأمن والثقافة الإسباني من تداعيات اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالسيادة المغربية على الصحراء على من تهديد مستقبلي “للمصالح الاقتصادية وسلامة أراضي إسبانيا”.
وقالت دراسة المعهد المعنونة تحت إسم “المغرب ومضيق جبل طارق والتهديد العسكري لإسبانيا”، (قالت) إنه “في السنوات الأخيرة، نفذ المغرب برنامج أسلحة طموحًا لإعادة تسليح جيشه وبالتالي تعزيز تفوقه العسكري الإقليمي. ومن بين أمور أخرى ، تشمل اقتناء عتاد عسكري بأكثر من 20 ألف مليون دولار ، بينما تسعى إلى تعزيز صناعتها الدفاعية. وليس هذا فقط ، فقد اختارت أيضًا إعادة تفعيل الخدمة العسكرية الإجبارية”.
وأضاف المعهد، أن هذه الخطط التي تعد في الأساس نوعًا من المنافسة مع الجزائر المجاورة، مشيرا إلى أن هذه الخطط يمكن أن تشكل تحديًا لوحدة أراضي إسبانيا.
واعتبرت الدراسة أن اعتراف الولايات المتحدة مؤخرًا بالسيادة المغربية على الصحراء ما هو إلا الأمر المستجد في سلسلة من “النجاحات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية للمملكة العلوية” ، والتي لم تعرف فقط الاستفادة من الرباط، حسب الدراسة، بل “نجحت في تقويض النفوذ الذي تحتفظ به إسبانيا وفرنسا في المنطقة المغاربية”.
وبهذه الطريقة ، تعزز الولايات المتحدة الأمريكية حسب الدراسة، مكانتها في المنطقة “كقوة موازنة من خلال حليفها المغربي” في سياق “ضعف الدول الأخرى في المنطقة” ، مما يجعل المغرب “رهانًا قويًا” كـ “ضامن إقليمي للأمن” و “وكيل يوجه مصالحهم”.
مقاتلون وطائرات هليكوبتر وطائرات بدون طيار ..
وبينما يواصل المغرب إعادة تسليح وتحديث قواته المسلحة بمقاتلات F-16 ، ومركبات مدرعة “أبرامز” وطائرات هليكوبتر “أباتشي” وبطاريات مضادة للصواريخ وسفن أو طائرات بدون طيار ، من بين أمور أخرى ، فإن الاعتراف المذكور من قبل الولايات المتحدة الأمريكية يمنحها أيضًا فوائد دبلوماسية واقتصادية مهمة جدا لتعزيز المملكة العلوية، حسب التقرير ذاته.
فمن ناحية ، تفترض المملكة المغربية دبلوماسياً تعزيزاً في “النبض الذي تحافظ عليه مع الاتحاد الأوروبي” ، بسبب استغلال مياه الصحراء المغربية والتطلع إلى توسيع منطقتها الاقتصادية الخالصة عن طريق ما اعتبرته الدارسة “غزوا” للمياه جزر الكناري، مضيفة أن المغرب عندما شعر بالدعم الأمريكي ، لم يتردد في إعادة تأكيد نفسه في مطلبه الكلاسيكي باستعادة سبتة ومليلية.
ومن الناحية الاقتصادية ، تذكر الدراسة أن المملكة المغربية تفضل فتح أسواق جديدة ، مما يعزز “القيادة الاقتصادية للمغرب” في إفريقيا. لهذا الغرض ، من بين خطط أخرى ، فإنها تضع في اعتبارها مشاريع البنية التحتية مثل تحويل ميناء طنجة المتوسط إلى نقطة نهاية الشبكة التجارية طنجة دكار. بالطبع ، فإن الأمر يتطلب حرية العبور والأمن عبر الصحراء. أو إنشاء خط أنابيب غاز عابر للصحراء المغربية وهو الأمر الذي “من شأنه أن يقوض احتكار الجزائر للغاز” ، والذي تتنافس معه في سباق التسلح هذا، مما سيزيد من التوتر بين البلدين.
كل هذا يمكن أن يؤدي ، وفقًا للخبراء ، إلى عدم استقرار استراتيجي قصير ومتوسط المدى في شمال إفريقيا ، لكنهم يذهبون إلى أبعد من ذلك بالقول إنه “على المدى الطويل ، يمكن أن تشكل إعادة التسلح المغربي تحديًا للقدرة العسكرية الإسبانية”. وليس فقط في المجال العسكري ، لأنه بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية التي يمكن أن تؤثر على الموانئ الإسبانية مثل الجزيرة الخضراء وفالنسيا وبرشلونة ، فإن طموحاتها السياسية والإقليمية تعني أن “المصالح الاقتصادية ووحدة أراضي إسبانيا هما قد تكون مهددة بشكل خطير في المستقبل “، حسب تعبير الدراسة.
