أصدرت المحكمة الإبتدائية بطنجة، يوم الإثنين 10 ماي 2021، أحكامها بخصوص خمس قضايا تتعلق بمحامية بطنجة سبق أن توبعت في إحداها من طرف قاضي التحقيق بالسرقة و إلحاق خسائر مادية بملك الغير و في الباقي بالعديد من الجنح فاق عدد مجموعها 10 تتعلق بالاستمرار في المطالبة بتحصيل دين إنقضى بالوفاء و عدم تسليم محضون لمن له الحق فيه و بث و توزيع إدعاءات و وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص و التشهير بهم بسوء نية و التقاط صور بدون إذن و السب و القذف و التهديد و الإيذاء غير العمدي.
و قد قضت المحكمة بمؤاخذتها من أجل جنحة بث و توزيع إدعاءات و وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص طبقا للفصول 447-1 و 447-2 و 447-3 من القانون الجنائي و معاقبتها بأربعة 4 أشهر حبسا موقوف التنفيذ و غرامة مالية نافذة قدرها عشرة آلاف درهم (10000 درهم) و تحديد الإجبار في الأدنى و في الدعوى المدنية التابعة بأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره مائة ألف (100000 درهم) مع الصائر و الإجبار في الأدنى.
كما قضت في ملف آخر بمؤاخذتها من أجل فعل السرقة طبقا للفصلين 505 و 534 من القانون الجنائي و إعفائها من العقاب و بأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره ثلاثون ألف درهم (30000 درهم) مع الصائر و الإجبار في الأدنى.
وحسب مصدر مطلع، فإن السؤال سيبقى مطروحا حول إمكانية تقديم النقيب أو النيابة العامة المختصة طلب تطبيق مقتضيات المادة 66 من القانون المنظم لمهنة المحاماة التي تعطي لمجلس هيئة المحامين إمكانية منع المحامية المعنية من ممارسة المهنة مؤقتا خاصة و أن الأمر تجاوز المتابعة إلى صدور حكمين بالإدانة بخصوص جنح تمس الشرف و المروءة و بالأخص جنحة السرقة.
