حكم ضد جماعة الحسيمة بأداء مبلغ 500 مليون سنتيم لفائدة أحد نواب الرئيس يخلق جدلا

عبر فريق مستشاري العدالة والتنمية بمجلس جماعة الحسيمة عن “رفضه للتواطؤ والمشاركة في مؤامرة الصمت والسكوت عن تبديد المال العام وتفويت الممتلكات والأملاك الجماعية بطرق ملتوية خدمة للمصالح الشخصية وصناعة الولاءات بدل المصلحة العامة” ، محملين رئيس المجلس مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع بالمدينة، بعدما بات مساهما رئيسيا في صناعة الإحتقان بهذه الأخيرة، بسبب قراراته العشوائية والإنفرادية، ضدا على مصالح الساكنة، حسب تعبير البيان.

وحسب بيان للفريق، توصل “شمالي” بنسخة منه، فقد “إنسحب من دورة ماي المنعقدة يوم الخميس 6 ماي 2021، إحتجاجا على تعامل الأغلبية المسيرة مع فرق المعارضة بشكل عام ومنها فريق العدالة والتنمية، مستهجنين نقاط جدول الأعمال الذي لم يرقى إلى الحد الأدنى من طموحات الساكنة، خاصة في هذه الظرفية الحساسة التي نمر منها، ولم يتجاوب مع عدد من المشاكل التي تتخبط فيها المدينة، بعدما أصرت الأغلبية المسيرة أن تفرغ هذه الدورة الأخيرة من عمر المجلس من أي قيمة إضافية للساكنة ولم تتناول أيا من الإشكاليات القطاعية والإجتماعية التي تدخل في إختصاص الجماعة”.

واستنكر الفريق “عدم برمجة الأسئلة الكتابية التي وجهها البيجيدي في الآجال القانونية، ضدا على مقتضيات القانون التنظيمي 113.14، في محاولة لتستر الرئيس وأغلبيته على خروقاتهم التدبيرية وتقصيره في الدفاع عن مصالح الجماعة.

وأوضح الفريق أن من بين هذه الأسئلة، سؤال حول حيثيات ملف قضائي تم الحكم فيه ضد الجماعة بأداء مبلغ 500 مليون سنتيم لفائدة أحد نواب الرئيس، وبسبب شبهة تضارب المصالح يبقى من حق الرأي العام أن يعرف تفاصيل هذا الملف، وكيف خسرت الجماعة هذه الدعوى بسبب نزاع عقاري ضد أحد نواب الرئيس والمكلف بالتعمير!!!”

وأضاف فريق البيجيدي،” كما أنه من بين الأسئلة التي رفض الرئيس برمجتها، في خرق للقانون وتهربا من مواجهة المعارضة ومن خلالها الساكنة، سؤال حول الصفقات العمومية التي قامت بها الجماعة في الفترة الأخيرة، وسؤال حول علاقة الجماعة بقضية محمد أمين العبدوني ومدى تورط الرئيس فيها، وسؤال حول الرخص الأحادية وخروقات التعمير بالمدينة، وغيرها من الأسئلة التي يبدو أنها محرجة للرئيس، لأن برمجتها وفتح المجال لمناقشتها سيكشف الكثير من الإختلالات التي تورط فيها المكتب المسير”.

وحمل فريق مستشاري العدالة والتنمية، رئيس المجلس كامل المسؤولية في خروقات التدبير والتسيير، مطالبا المسؤولين بالتدخل لإعادة الأمور إلى نصابها قبل فوات الأوان، فمدينة الحسيمة تستحق أكثر ومن واجبها علينا الدفاع عنها وفضح ما يحاك ضد ساكنتها ومواطنيها ممن يفترض فيهم التفاني في الدفاع عنها.