انعقد يومي الجمعة والسبت بمركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية بمدينة أصيلة ، لقاء حول المستجدات التشريعية وأثرها على التنمية في أفق سنة 2030.
وجرى خلال اللقاء، المنظم من قبل المنتدى المتوسطي للشباب، تقديم قراءات في المستجدات القانونية ذات الصلة بالمجالات السياسية والحقوق والحريات والتنمية المجالية، إلى جانب استشراف مغرب 2030، وأبعاد وتحديات السياسة الخارجية في أفق سنة 2030.
وأبرز المنتدى المتوسطي للشباب، في ورقة تقديمية، أن الارتباط الوثيق بين التنمية، بأبعادها المتعددة والمتداخلة ، و الترسانة التشريعية التي تؤطر تدخل مختلف الفاعلين في تحقيق التنمية المنشودة دفع إلى تنظيم هذا اللقاء لاستشراف المغرب الممكن والمنشود في أفق 2030، مبرزا أنه تميز بتقديم قراءات مختلفة الأبعاد ومتكاملة من طرف ثلة من الباحثين والأكاديميين.
وأكد المنسق العام للمنتدى، ياسين إصبويا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن اللقاء هو لحظة تفكير لاستشراف مستقبل المغرب على ضوء النموذج التنموي الجديد والدينامية التنموية التي أرساها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، موضحا أن المنتدى حاول تقديم قراءات، من وجهة نظر الخبراء والشباب، لمجموعة من القوانين الصادرة أو في طور المصادقة بالمؤسسة التشريعية وأثرها على التنمية بالمغرب.
من جانبها، اعتبرت كنزة الجناتي، عضو بالمنتدى المتوسطي للشباب، أن المشاركين في اللقاء رصدوا الواقع الاجتماعي والاقتصادي بالمغرب من أجل خوض تفكير جماعي لبلورة استراتيجيات لتطويره نحو الأفضل، مبرزة أن اللقاء بمثابة مركز تفكير يهتم على الخصوص بالجوانب الاجتماعية لمغرب المستقبل.
من جهته، قدم جواد الوافي، أستاذ مكون بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بطنجة، عرضا تناول على الخصوص الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التربية والتكوين 2015 – 2030 وأهدافها، والتحديات التي تعترض تحسين جودة التعليم.
وتضمن برنامج اللقاء مشاركة 25 أستاذا وخبيرا في القانون والتربية والتعليم وعلم الاجتماع والاقتصاد والعلوم السياسية والعلاقات الدولية والترجمة والثقافة.
