أفادت المديرية العامة للجماعات الترابية، أنه “تفاديا لحدوث أي التباس لدى العموم فيما يخص استمرار اشتغال مصالح تصحيح الإمضاء والإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها بالجماعات الترابية، وجب التأكيد على أنها تظل مفتوحة للعموم بالنسبة للوثائق والمستندات المؤطرة لعلاقة الأفراد مع القطاع الخاص، من أبناك وشركات قروض وشركات مشغلة، أو لمعاملات الأفراد فيما بينهم، كعقود البيع أو الكراء وغيرها، وذلك طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل .
وأضاف بلاغ للمديرية العامة، اطلع “شمالي” على نسخة منه، أن “القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية جاء بعدة مستجدات لتحسين العلاقة بين الإدارة والمرتفق، ومن أهمها تلك التي نصت عليها المادة 7 والمتعلقة بعدم مطالبة الإدارة المرتفق بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب، وكذا عدم مطالبته بالإدلاء بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات”.
وأشار إلى أن” مقتضيات المادة 7 من القانون رقم 55,19 تنطبق فقط على القرارات الإدارية التي تصدرها الإدارة، سواء تعلق الأمر بالإدارات العمومية أو المؤسسات العمومية أو الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، أو الجماعات الترابية ومجموعاتها و هيئاتها، التي تتولى تلقي ودراسة الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية ومعالجتها وتسلميها”.
