“إسقاط” مشروع تصميم تهيئة مدينة طنجة للمرة الثالثة على التوالي

أعدم مشروع تصميم تهيئة مدينة طنجة مجددا، وذلك بعد انتهاء مهلة ال3 أشهر الإضافية التي وعدت بها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مسؤولي طنجة بشكل شفوي، من أجل استكمال دارسة جميع الملفات التي كانت قريبة من دراسة جميع الملفات العالقة، بعد جائجة كورونا التي أربكت السير العادي لمختلف الإدارات العمومية عجزت عن إنجاز برامجها في الآجال القانونية.

وحسب مصدر جماعي ل”شمالي”، فقد انتهت المهلة غير الرسمية لوزارة التعمير، بداية شهر ماي 2021، وعليه فإن إسقاط مشروع تصميم تهيئة مدينة طنجة للمرة الثالثة على التوالي، أصبح أمرا واقعا، بعد تعذر نشره في الجريدة الرسمية.

وأضاف المصدر ذاته، أن اللجنة المركزية التي يحضر فيها ممثل عن الوزارة وولاية طنجة وجماعة طنجة والوكالة الحضرية، لم يتبقى لها أنذاك سوى اجتماعين على الأكثر للحسم في جميع الملفات العالقة، وذلك بعد عقدها لاجتماع كل أسبوع في الفترة الماضية، قبل أن يتم التوقف عن إجراء الاجتماعات بسبب الجائحة.

وتابع المصدر ذاته، أن استمرار رفض التأشير على مشروع تصميم تهيئة مدينة طنجة، سيترك المدينة تعيش على وقع الوثائق المؤقتة، مشيرا إلى أن عدم وجود تصميم للمدينة يؤثر من ناحية على الاستقرار النفسي للمستثمرين عموما والمنعشين العقاريين خصوصا.

وأشار إلى أن غياب الرؤية المستقبلية بخصوص العمران لا يشجع الكثيرين على الاستثمار، مضيفا إلى أن الوثيقة المؤقتة تظل رهينة بمزاجية المسؤول وليس هناك ضمانة بأن يتم التراجع عن بعض مقتضيات هذه الوثيقة المؤقتة.

محمد البشير العبدلاوي، عمدة مدينة طنجة، سبق أن صرح بأن “عدم إتمام هذه المسطرة الإجرائية لخروج مخطط التهيئة الحضرية إلى حيز الوجود، سيؤدي إلى فقدان مصداقية الإدارة في نظر المواطن”.

واستغرب العبدلاوي، من عدم تقديم الوزارة طلب تمديد الآجال ثلاثة أشهر، من أجل إتاحة المدة الزمنية الكافية أمام أنظار اللجنة المركزية المختلطة لدراسة طلبات تعرضات ضحايا التقطيع الترابي للمجال الحضري لمدينة طنجة، التي كان المجلس الجماعي قد توصل بها في الفترة ما بين 02 دجنبر و31 من نفس الشهر برسم السنة الماضية، في إطار عملية إجراء البحث العمومي.

كما أبدى عمدة طنجة تخوفه من مآل سلبي لمسار عملية دراسة التعرضات، والتي اتسمت بـ “البطء الشديد” على حد وصفه لأسباب مجهولة، وذلك بعدما كانت تجتمع بشكل أسبوعي في الشهرين الماضيين، توقفت منذ أكثر من شهر ولم تعقد أي اجتماع لها كما هو مقرر في العاصمة الرباط، بمقر وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة، في وقت يسير فيه الأجل الزمني لمرور هذه الوثيقة التعميرية من محطتين أساسيتين خلال ما تبقى من الفترة القانونية، أولا بإحالته على الأمانة العامة للحكومة من أجل الاطلاع عليه، وإذا ما تمت المصادقة عليه، يتعين نشره في الجريدة الرسمية قبل نهاية السنة الجارية، التي لم يتبق لها سوى 20 يوما.

ولمح البشير العبدلاوي، في التصريح ذاته، إلى أشياء غير معلومة حول سير عملية دراسة طلبات التعرض على تصميم التهيئة، والتي قاربت 3500 تعرض، مشيرا إلى أن التوقف المفاجئ للجنة المركزية بالرباط يرجح فرضية وجود “رهانات تحكمية”، شأنه في ذلك شأن قانون تسوية الوضعية الذي “بقي مجمد التنفيذ منذ صدوره سنة 2019، وسينتهي أجله في آخر سنة 2021”.