يحيى أعبود
منذ الثمانينيات القرن الماضي، ولوبيات تستغل الضعفاء الذين يقتاتون من المعبرين سبتة ومليلية، بينما الدولة المغربية لم تجد حل لهؤلاء الضعفاء وبدائل لأجيال وراء أجيال امتهنت ولا زالت إلى يوم إغلاق هذين الثغرين ووضع حد لهذا النشاط التهريبي المنظم، حيث شكلت هذه الحركة التجارية أرضية خصبة لانتهاك أبسط حقوق الإنسان، والتعرض لمختلف أشكال الشطط، والرشوة.
ها نحن اليوم، نعيش ونتفرج على أناس، مواطنين، أخرجهم الفقر للمطالبة بأبسط الحقوق، ألا وهو توفير مصدر عيش يعيلهم ويعيل أسرهم، بل يخرجهم من وحش البطالة، التي أطالتهم جراء هذا القرار (الإغلاق)، حيث البعض وإن قلنا النسبة الأكبر كانت تعيش وراء هذا القطاع التهريبي خصوصا بالمناطق الشمالية بشكل عام.
فلم يعد الأمر يتوقف عند حد الاحتجاج تحت قمع السلطات، بل الشباب أصبح يختار أن يرمي بنفسه عرض البحر والمخاطرة بحياته إن لم نقل انتحارا، تجاه مصير مجهول وهروبا من وطنهم الذي لم يعد يرحمهم.. الإشكال العميق هو أن هذه المناطق والمحاذية لسبتة ومليلية، شكلت فضاء تتعايش فيه كل من السلطات العمومية والفاعلين في مجال التهريب المعيشي وهنا نقصد اللوبي المسؤول عن هذا النشاط والذي يظل غير قانوني.
وهذه المرونة تتجلى في خلق أسواق وتنظيم بنيات تحتية لتوزيع حضري لهذه المنتجات المهربة (الفنيدق نموذجا)، فنجد هذه الأسواق قد جرى تمويل جزء منها من المال العمومي، فيما يؤدى تجار هذه الأخيرة، تكاليف الإيجار والكهرباء لفائدة الجماعة الحضرية… أما السؤال العريض فيبقى، ما البدائل التي قدمت الدولة قبل وبعد إغلاق هذه المعابر، وما الامتيازات التي استفادت منها الساكنة في ظل خلق مشاريع موازية بالمنطقة الشمالية (المناطق الصناعية والمينائية)؟ هل تم جرد وإحصاء هؤلاء الموقوفين عن هذا النشاط (خصوصا الشباب)، وإقحامهم في مجموعة من المؤسسات التعليمية والتكوينية لولوج سوق الشغل وإدماجهم بطريقة أسرع؟
