عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، يومه الخميس 16 رمضان 1442، الموافق لـ 29 أبريل 2021 تحت رئاسة رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، خصصت أشغاله لتدارس والمصادقة على مشروع قانون رقم 30.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 98 .15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ومشروع قانون رقم 31.21 بتغيير وتتميم القانون 99.15 بإحداث نظام للمعاشات اللذان يهمان المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، قدمهما السيد وزير الشغل والإدماج المهني، كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.302 المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، قدمه السيد وزير الداخلية، وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وصادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.21.302 المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، قدمه السيد وزير الداخلية.
وحسب بلاغ للمجلس الحكومي، فإن المشروع يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الآجال والتواريخ المتعلقة بإجراء مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، وذلِك في سياق الإعداد للانتخابات المقبلة الخاصة بانتخاب أعضاء الغرف المهنية، حيث يحدد مدة تقديم طلبات القيد الجديدة في الفترة ما بين 10 ماي 2021 إلى غاية 30 منه، لتمكين المهنيين العاملين في قطاعات الفلاحة والتجارة والصناعة والخدمات والصناعة التقليدية والصيد البحري غير المقيدين في اللوائح الانتخابية الخاصة بإحدى الغرف المهنية والمتوفرة فيهم الشروط المطلوبة قانونا للتسجيلِ في هذه اللوائح، من تقديمِ طلبات تسجيلِهِمْ، وكذا تمكين المهنيين المقيدين في اللوائح الحالية من تقديم طلبات نقل قيدهم من اللائحة الانتخابية للصنف المهني أو للهيئة الناخبة إلى لائحة الغرف المهنية التي أصبحوا ينتسبون إليها، حيث ستتم دراسة هذه الطلبات من طرف اللجان الإدارية واللجان الإدارية الفرعية خلال الفترة الممتدة من يوم 31 ماي 2021 إلى غاية 2 يونيو 2021.
كما ينص مشروع المرسوم على إيداع الجداول التعديلية، مرفقة باللوائح الانتخابية المحصورة في 31 مارس 2021، بمَكاتب السلطة الإدارية المحلية وبمقر الغرف المهنية من يوم 6 يونيو 2021 إلى غاية 12 منه.
ويحدد المرسوم يوم 24 يونيو 2021 لحصر اللوائح الانتخابية النهائية الخاصة بالغرف المهنية.
وأخيرا، حدد هذا المشروع الفترة المخصصة لحصول الأحزاب السياسية على مُستخرج من اللوائح الانتخابية للغرف المهنية المحصورة بعد مراجعتها بكيفية استثنائية في 8 أيام أي ما بين 25 يونيو 2021 و2 يوليو 2021.
وصادق المجلس كذلك على مشروع قانون رقم 30.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 98 .15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، قدمه وزير الشغل والإدماج المهني.
في إطار ملاءمة القانون 98 .15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري عن المرض، مع أحكام القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، جاء مشروع هذا القانون بمجموعة من المستجدات التي تهدف إلى :
– إضافة إمكانية تصنيف الأشخاص تعتمد استنادا إلى أحكام النصوص التنظيمية والتشريعية الجاري بها العمل؛
– اعتماد الوسائل الإلكترونية بالنسبة للتسجيل والأداء؛
– تحديد أثر التسجيل بنص تنظيمي؛
– تحديد مدة التدريب في شهر واحد بدل ستة أشهر للاستفادة من التأمين الاجباري عن المرض؛
– تحديد الاشتراك بالنسبة للأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي عن أساس الواجبات التكميلية التي تفرضها الدولة؛
– إِدراج الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي في هذا النظام للاستفادة من خدماته؛
– منح الصندوق إمكانية الإعفاء من الزيادات عن التأخير وصوائر المتابعات؛
– تحديد تاريخ سريان مفعول الغرامات عن التأخير؛
– منح المُؤَمَّنِ إِمكانية الاستمرار في الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرضِ في حالة عدم استيفائه لشروط الاستفادة من هذا النظام.
– إعطاء الصندوق إمكانية تَفويضِ مُهِمَّةِ اسْتِخلاصِ الاشتراكات المتعلِّقةِ بهذا النظام بموجب اتفاقيات تروم لهذا الغرض.
وصادق المجلس على مشروع قانون رقم 31.21 بتغيير وتتميم القانون 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، قدمه السيد وزير الشغل والإدماج المهني.
في نفس سياق مشروع القانون رقم 30.21 السالف الذكر أعلاه، جاء مشروع هذا القانون لتجويد نظام المعاشات من خلال:
– إضافة إمكانية تصنيف الأشخاص استنادا إلى أحكام النصوص التنظيمية والتشريعية الجاري بها العمل؛
– اعتماد الوسائل الإلكترونية بالنسبة للتسجيل والأداء؛
– منح الصندوق إمكانية الإعفاء من الزيادات عن التأخير وصوائر المتابعات؛
– تحديد تاريخ سريان مفعول الغرامات عن التأخير؛
– تحديد مقدار الاشتراك برسم هذا النظام على أساس معامل يطبق على الاشتراكات المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة للأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي؛
– اعتبار نظام المعاشات اختياري خلال فترة انتقالية حسب الأجل المنصوص عليه في القانون الإطار رقم 09 .21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
وصادق المجلس الحكومي على عدد من التعيينات في المناصب العليا :
o وزارة العدل:
– محمد اليونسي: مدير الدراسات والتعاون والتحديث.
o وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة – قطاع إصلاح الإدارة
– أحمد العمومري: كاتب عام.
o وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة – قطاع الاقتصاد والمالية:
– أنوار الصندي: مدير المراقبة والتدقيق والتفتيش بالخزينة العامة للملكة.
o وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي –قطاع التربية الوطنية:
– علي براد: مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت.
– خالد أحاجي: مدير مركز التوجيه والتخطيط التربوي.
– عبد الجبار كريمي: مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة مراكش-آسفي.
o وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي:
– فدوى ماليكي: مديرة حماية المستهلك ومراقبة السوق والجودة.
o وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء:
– محمد بنحميش : مدير الشؤون التقنية والعلاقات مع المهنة.
