عبرت النقابة الوطنية للصحة، عن رفضنا القطعي لسياسة التشغيل بالتعاقد التي تنهجها الدولة و التي تعمق الهشاشة و الاستغلال، و تأكيدنا على ضرورة ترسيم كافة العاملين بالقطاع الصحي دون قيد أو شرط.
وطالبت النقابة بزيادة فورية في عدد العاملين بالقطاع بالشكل الذي يضمن الاستجابة لحقوق المواطنين والمواطنات في العلاج في ظروف سريعة وحسنة، داعية لخفض عدد ساعات العمل الأسبوعية، و رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الصحي لكافة مكوناته، من عمال الحراسة والنظافة إلى الأطباء بالشكل الذي يضمن قدرة شرائية تكفل العيش الكريم. وكذا تفعيل مبدا السلم المتحرك للأجور كلما ارتفعت الأسعار (تكلفة العيش).
ودعا البيان ذاته، لرفع منحة كوفيد وصرفها كل شهر مع الأجور، مطالبة بتمكين المكلفين بالحراسة والالزامية من التعويضات المناسبة وصرفها في الوقت المحدد، فالتقنيات الحديثة تمكن من معالجة الملفات بسرعة فائقة.
ودعت النقابة كافة مكونات القطاع المناضلة للوحدة الميدانية حتى نتمكن من فرض ميزان قوى لصالح الشغيلة، فكل مطالبنا مهما تنوعت شكل تتوحد في كلفتها المالية بالنسبة للدولة، ولها مقابل مالي يستلزم رفع ميزانية القطاع لتصل على الأقل لمعايير منظمة الصحة العالمية، معبرة عن دعمها المبدئي واللامشروط لكل النضالات المشروعة للشغيلة الصحية بكل فئاتها.
واستنكر البيان بشكل شديد خطوة السلطات الحكومية التي تستغل الجائحة و حالة الطوارئ الصحية للتضييق على الحريات النقابية وقمع الحركات الاحتجاجية و متابعة النشطاء و الصحفيين.
وأضاف البيان، أنه “في ظل سياسات عمومية صحية غير شعبية وضعت لخدمة رأسالمال، تشمل كافة مكونات القطاع الصحي، بدءً بالبنية التحتية الاستشفائية مرورا بالقطاع الدوائي وصولا لسياسة التوظيف، جاءت جائحة كرونا لتكشف حالة القطاع الصحي المتدهورة أمام أنظار الرأي العام، وتبين لجميع من له عينين، أن قطاعنا الصحي جزء كبير من بنيته التحتية لا يصلح للدواب وتجهيزاته العلاجية مهترئة ومستلزمات الوقاية والعمل اليومي شبه منعدمة في العديد من الوحدات الصحية”.
وتابع، “هذا الوضع هو نتاج سياسات عمومية تقشفية متبعة منذ عقود حرمت القطاع بمختلف مكوناته من موارد مالية بالميزانية العمومية الضرورية لسيره العاديّ، كما هي ناتجة عن توجه جعل من صحة الناس بضاعة ومجالا لاستدرار الأرباح لصالح حفنة من كبار الملاكين”.
وأردف، أنه “بدل من أن تكون الجائحة مناسبة للعودة عن السياسات اللاشعبية في القطاع الصحي التي ترهن حياة وصحة المواطنين بقدرتهم الفردية على الدفع، في ظل كارثة اجتماعية متمثلة في حرمان الغالبية العظمى من الشعب من التغطية الصحية والضمان الاجتماعي وانتشار الفقر والبطالة. نجد أن الدولة عمقت من نهجها الليبرالي، وعملت على توسيع العمل بالعقدة بالقطاع بما يعنيه من فرط استغلال (ساعات عمل أطول وأجور أقل)، وحرمان العاملين في مصلحة محاربة كوفيد من الراحة الأسبوعية والسنوية الكافية، مما جعلهم يعملون بشكل متواصل لشهور وشهور دون راحة وتحت ضغوط نفسية واقتصادية رهيبة، ودون إمكانية لتوقع تطورات الوضع الوبائي، وخلاصة القول أنهم يعملون يوميا في جحيم لا يطاق”.
وأشار البيان، إلى أنه “إذا كانت الشغيلة الصحية بمختلف مكوناتها لم تظل صامتة، وبادرت إلى تنظيم إضرابات واحتجاجات متنوعة، فإن المسؤولين لم يعيروا لها اهتماما وقابلوا احتجاجاتها باستخفاف وتجاهل، وهو ما يجب أن يدفعنا لتوحيد كل الراغبين في النضال في معركة موحدة تكون مسيرة وحدويا عبر لجن في كل مؤسسة استشفائية، وكذا السعي للتنسيق بين مختلف مكونات شغيلة الوظيفة العمومية التي تعاني من نفس السياسة التفقيرية والقمعية وفي مقدمتها قطاع التعليم”.
