متابعة محامية بهيئة المحامين بطنجة بعشر (10) جرائم في خمس قضايا أهمهما السرقة و إلحاق خسائر مادية بملك الغير و الإستمرار في المطالبة بتحصيل دين إنقضى بالوفاء و السب و القذف و التشهير و التهديد و الإيذاء غير العمدي، وذلك بتاريخ 26 أبريل 2021 عرفت قاعة الجلسات رقم 3 بالمحكمة الإبتدائية بطنجة المخصصة للقضايا الجنحية لحظات إستثنائية.
وحسب مصدر موثوق، فقد نادى القاضي على محامية تنتمي لهيئة المحامين بطنجة بصفتها متهمة في خمس قضايا توبعت في إحداها من طرف قاضي التحقيق بالسرقة و إلحاق خسائر مادية بملك الغير و في الباقي بالعديد من الجنح فاق عدد مجموعها 10 تتعلق بالاستمرار في المطالبة بتحصيل دين إنقضى بالوفاء و عدم تسليم محضون لمن له الحق فيه و بث و توزيع إدعاءات و وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص و التشهير بهم بسوء نية و التقاط صور بدون إذن و السب و القذف و التهديد و الإيذاء غير العمدي.
و كانت المحامية المتهمة المسماة ( ن.م ) موضوع شكاية في نهاية شهر دجنبر من سنة 2017 حول سرقة تجهيزات و مفروشات و أثاث شقة وسط مدينة طنجة على مرحلتين بواسطة سيارة كبيرة الحجم و مساعدة ثلاثة أشخاص و بعد إخلائها قامت بإلحاق خسائر بجدرانها و أبوابها و هي الوقائع التي عاينت آثارها الشرطة القضائية حين انتقالها إلى عين المكان.
و قد أسفر البحث التمهيدي و التحقيق الإعدادي على ثبوت صحة وقائع الشكاية المقدمة في مواجهتها بعدما أدلى حارس العمارة و زوجته بتصريحات اعتبرها قاضي التحقيق إضافة إلى أدلة و قرائن أخرى كافية لمتابعة المتهمة و إحالتها على المحكمة لمعاقبتها طبقا للقانون.
و بالإضافة إلى ذلك كانت المحامية المعنية موضوع عدة شكايات قرر في جميعها وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بطنجة المتابعة و الإحالة على المحكمة و هي القضايا التي أدرجت بجلسة الإثنين 26 أبريل 2021 و قررت المحكمة حجزها للتأمل لجلسة 10 ماي 2021 باستثناء قضية واحدة تم تأجيلها لمدة أسبوع بقصد إستدعاء مصرحي المحضر.
يشار إلى أن القانون المنظم لمهنة المحاماة ينص من بين مقتضياته على إمكانية اتخاذ مجلس الهيئة قرارا بتوقيف المحامي الذي يكون موضوعا لمتابعة زجرية رائجة لمدة لا تفوق سنة إذا لم يكن المعني بالأمر معتقلا خاصة و أن النقيب الجديد لهيئة المحامين بطنجة سبق له في العديد من التصريحات و الحوارات الصحفية أن أكد حرصه على تطبيق القانون بشكل صارم على جميع المحاميات و المحامين المخالفين للقانون.
