بسط وزير الصحة، خالد آيت طالب، اليوم الاثنين بالرباط، مخطط تأهيل وإصلاح المنظومة الصحية لمواكبة الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.
وأبرز آيت طالب، في معرض جوابه على سؤال محوري حول “استعدادات الوزارة لتعميم التغطية الصحية الشاملة ” بمجلس النواب، أن الوزارة انكبت على إعداد برنامج إصلاحي للمنظومة الصحية خصوصا وأن واقع التغطية الصحية الأساسية سيغطي مستقبلا 22 مليون مستفيد إضافي، الشيء الذي سيرفع من الضغط على النظام الصحي الوطني في شقيه العام والخاص.
وتستند أهم مكونات هذا الإصلاح، وفق الوزير، على 4 مرتكزات تتمثل في تثمين الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي عبر تدعيم البعد الجهوي، واعتماد حكامة جديدة بالمنظومة الص حية، فضلا عن تطوير النظام المعلوماتي.
وبخصوص تثمين الموارد البشرية، فستتم بحسب آيت طالب، من خلال مراجعة القانون رقم 131.31 المتعلق بمزاولة مهنة الطب لرفع المعيقات والقيود التي يفرضها على مزاولة الأطباء الأجانب بالمغرب، حيث سيمك ن ذلك من فتح الباب أمامهم لمزاولة المهنة وبنفس الشروط التي يضمنها القانون لنظرائهم المغاربة، وإحداث وظيفة عمومية صحية عبر مراجعة القانون-الإطار رقم 34.09 المتعل ق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات لملاءمة تدبير الرأسمال البشري للقطاع الصحي مع خصوصيات الم هن الصحية، وتحسين جاذبية القطاع الصحي العمومي وتحفيز العنصر البشري، وإصلاح الت كوين في المجال الصحي.
وفي ما يتعلق بتأهيل العرض الصحي عبر تدعيم البعد الجهوي، فسيتم، وفق الوزير، عبر إحداث الخريطة الصحية الجهوية، وأجرأة البرنامج الطبي الجهوي؛ وتأهيل المؤس سات الصحية واعتماد مقاربة جديدة لصيانة البنايات والمعدات الطبية، وإقرار إلزامية احترام مسلك العلاجات، وفتح رأسمال المصحات أمام المستثمرين الأجانب.
أما المرتكز الثالث، يتابع آيت طالب، فيهم اعتماد حكامة جديدة بالمنظومة الصحية تتوخى تقوية آليات التقنين وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي، من خلال إحداث هيئات جديدة للتدبير والحكامة بالقطاع الصحي، فيما يخص المرتكز الرابع تطوير النظام المعلوماتي عبر إحداث نظام معلوماتي مندمج لاستغلال جميع المعطيات الأساسية الخاصة بالمنظومة الص ح ية بما فيها القطاع الخاص؛ وتدبير الملف الطبي المشترك للمريض؛ وتحسين نظام الفوترة بالمؤس سات الاستشفائية.
من جهة أخرى، اعتبر الوزير أن تجسيد إصلاح المنظومة الصحية سيحتم الإسراع بإصدار جميع الن صوص الت شريعية والمراسيم الت طبيقية المتعل قة بها وتعديل الن صوص القائمة.
وذكر، في هذا السياق، بالمجهودات الكبيرة التي بذلت حتى الآن، في ظل الظروف الاستثنائية لانتشار وباء كورونا، بعد إمداد المنظومة الصحية بالوسائل وتعزيز إمكانات اشتغالها قصد إعدادها لكل الاحتمالات والر فع من قدراتها.
وسجل الوزير أن هذا الأمر مكن من تحقيق عدة نتائج إيجابية منها على الخصوص الاستجابة السريعة لمختلف متطلبات الوقاية ومكافحة الجائحة، عبر تعزيز المستشفيات بالأسرة والسوائل الطبية والمعدات الجديدة خاصة أجهزة التنفس الاختراقي، واقتناء عدة تجهيزات تجاوزت ما تم اقتناؤه على مدى العشرية الأخيرة.
وتتمثل هذه النتائج أيضا، يتابع آيت الطالب، في تسريع وتيرة إتمام عدد من المؤسسات الاستشفائية الجديدة لضمان جاهزيتها ودخولها الخدمة سنة 2021، مما سيمكن من رفع الطاقة الس ريرية بـ 2.475 سرير إضافي؛ و إعداد برنامج طموح خلال سنة 2021 لتأهيل قرابة 1.500 من وحدات الصحة الأساسية باعتبارها البوابة الر ئيسية للولوج للخدمات الصحية؛ والتفكير في طرق مبتكرة لتدارك النقائص والإكراهات عبر البحث عن صيغ م ثلى لتحقيق الاتقائية الس ياسات العمومية في بعض البرامج والمشاريع وذلك من خلال إطلاق خطط للعمل الوطني متعدد القطاعات.
كما تشمل، بحسبه، الانكباب (بمعية باقي الشركاء وخاصة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي) على تسريع ورش تعميم التغطية الصحية الشاملة من خلال بلورة برامج مهيكلة تستند إلى مراجعة القانون رقم 65.00 المتعلق بمنظومة التغطية الصحية الأساسية ليستوعب كل المتغيرات التي تفرضها المرحلة، وتقييم سل ة العلاجات المعتمدة حاليا وغيرها، بغية تقليص المصاريف المتبقية على عاتق المؤمن.
وأكد وزير الصحة، خالد آيت طالب، أنه من المرتقب أن تنجح المملكة في الحفاظ على صحة الأشخاص الحاملين لعوامل الاختطار ما فوق 55 سنة في غضون أشهر.
وأبرز آيت طالب في معرض جوابه على سؤال محوري حول “تداعيات جائحة كورونا وتطوير المنظومة الصحية بالمغرب لتعميم التغطية الصحية لكافة المغاربة” بمجلس النواب، أنه ” من المرتقب أن تنجح بلادنا، في غضون أشهر، في الحفاظ على صحة الأشخاص الذين يحملون عوامل الاختطار ما فوق 55 سنة، وتحقيق أهم أهداف الاستراتيجية الوطنية للتلقيح، ألا وهو القضاء على الحالات الخطيرة والوفيات، مرورا بالتحكم في الوباء، وصولا إلى تحقيق المناعة الجماعية المنشودة “.
وفي هذه الحالة، يتابع الوزير، وحتى “في حالة نفاد اللقاح أو حصول تأخر في التزود، فإن المملكة ستكون قد نجحت بشكل كبير في التقليص من حالات الوفيات والحالات الخطيرة في صفوف الفئات ذات الهشاشة الصحية، وتكون، بالتالي، في طريقها إلى التحكم في الانتشار الوبائي وذلك عبر تمديد الإجراءات الاحترازية والوقائية”.
وأضاف المسؤول الحكومي أن الاستقرار الذي عرفته الوضعية الوبائية بالبلاد قد شجع على إنجاح عملية التلقيح، مشيرا إلى أن المنحى الوبائي سجل انخفاضا كبيرا، حيث تقلص المعدل اليومي لحالات الوفيات جراء الفيروس، وتراجع من 92 حالة وفاة (زمن الذروة في 20 نونبر الماضي) إلى 4 حالات خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبذلك استقر معدل الإماتة حاليا في 1,8 في المائة.
كما انخفض المعدل اليومي لانتقال العدوى، يبرز السيد آيت طالب، حيث بلغ مؤشر الإصابة خلال 24 ساعة الأخيرة 0,9، وبذلك انخفض عدد الإصابات من 6195 إصابة (زمن الذروة بتاريخ 12 نونبر الماضي) إلى 326 إصابة خلال 24 ساعة الماضية مع معدل للإيجابية بلغ 6,3 في المائة، خلال الأسبوع المنصرم (من الاثنين 19 أبريل الجاري إلى 25 منه)، في حين انتقل معدل ملء الأسرة بوحدات العناية المركزة من 39 في المائة إلى 12,6 في المائة، كما ارتفع عدد المتعافين خلال 24 ساعة إلى 390 حالة، أي بنسبة تعاف بلغت 97,2 في المائة.
وبخصوص التوقعات للأيام القادمة بشأن الحالة الوبائية، أكد الوزير أن دينامية سير الوباء حاليا لا تمكن من استشراف ذلك، خصوصا وأن المملكة أمام ظهور سلالات جديدة، كما يصعب التكهن بالإجراءات التي يلزم اتخاذها في حالة اكتشاف المزيد من السلالات المتحورة التي ترفع من سرعة انتشار الفيروس.
أمام هذا الوضع، يقول المسؤول، وضعت وزارة الصحة جهازا للمراقبة الجينومية لفيروس كورونا المستجد من خلال ائتلاف من المختبرات ذات منصة وظيفية للتسلسل الفيروسي لفيروس كورونا المستجد قصد متابعة التسلسل ووضع دراسات لاكتشاف طبيعة ونوعية الفيروسات الموجودة بالمغرب، وتحديد هذه السلالات المتحورة وتمييزها بالتسلسل الجيني، مشيرا إلى أن ظهور هذه الطفرات يعتبر طبيعيا في علم الفيروسات، وهو مرتبط بالطريقة التي تتكاثر بها هذه الكائنات الميكروسكوبية.
وأضاف أن السلطات العمومية اتخذت مزيدا من اليقظة خلال إصدار قرار بتمديد تدابير حالة الطوارئ الصحية وفرض حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني خلال شهر رمضان، مع الإبقاء على مختلف التدابير الاحترازية المعلن عنها سابقا، لأن المغرب لم يصل بعد إلى المناعة الجماعية التي تسمح له بتخفيف الإجراءات المتخذة في هذه الفترة التي يُنتظر فيها التوصل بإمدادات جديدة من اللقاح.
ولفت السيد آيت طالب إلى أنه من الضروري الإشارة إلى أن الحالة الوبائية للبلاد “كونها متحكما فيها نسبيا حتى اليوم رغم القلق الناتج عن ظهور طفرات فيروسية جديدة، فإن ذلك يستدعي بذل المزيد من الحيطة والحذر لتجنب حدوث انتكاسة فيروسية على غرار ما تشهده العديد من دول أوربا وأمريكا وآسيا”.
على صعيد آخر، أشار الوزير إلى التدبير المثالي لسيرورة الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، والتي نوه بها العالم أجمع، نتيجة الأداء الجيد والتحرك الاستباقي للمملكة، بتوجيهات ملكية سامية، حماية للمواطنات والمواطنين، وبالنتيجة، حماية النظام الصحي من الانهيار.
وتابع أن المغرب تصدر، على المستوى القاري، عدد ومعدل الأفراد المستفيدين من التلقيح، كما احتلت المملكة، في المجال ذاته، ” المرتبة الــ10 على الصعيد العالمي من بين الدول التي نجحت في تحدي التطعيم”، حسب إفادة منظمة الصحة العالمية.
واعتبر المسؤول الحكومي أن الرهان الذي لا زالت المملكة تسارع في سبيل تحقيقه اليوم هو ضمان الحماية اللازمة للفئات الهشة على وجه الخصوص، والتحكم بعد ذلك في انتشار العدوى الوبائية، عبر تمديد تدابير الطوارئ الصّحية، حيث تم، في إطار الاحتياطات المتخذة، تعليق الرحلات الجوية مع العديد من الدول بعد الإعلان عن ظهور طفرات متحورة للفيروس بها.
وخلص إلى أن كل هذه الجهود الصعبة والمكلفة أثمرت تحسنا كبيرا في مؤشرات الحالة الوبائية بموازاة تواصل الحملة الواسعة للتلقيح في كل البلاد.
