كشف الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، اليوم الاثنين بالرباط، عن توقيف أزيد من مليون و530 ألف من مخالفي مختلف التدابير الاحترازية المعمول ما بين 25 يوليوز 2020 و22 أبريل الجاري.
وأوضح بوطيب، في معرض جوابه على سؤالين محوريين حول “تداعيات قرار الإغلاق الليلي التام خلال شهر رمضان”، و”الاجراءات والتدابير المواكبة لقرار فرض حظر التنقل الليلي طيلة شهر رمضان”، تقدمت بهما فرق الأغلبية والمعارضة والمجموعة النيابية بمجلس النواب، أن “المصالح الأمنية والسلطات المحلية، قامت خلال الفترة الممتدة من 25 يوليوز 2020 إلى 22 أبريل 2021، بتوقيف ما يزيد عن مليون و530 ألف شخص (بمعدل أزيد من 5700 شخص في اليوم) “.
وحسب الرقم الذي أعلن عنه الوزير فإن مخالفي التدابير الاحترازية ساهموا في ميزانية الدولة بما يقارب 459 مليون درهم (45,9 مليار سنتيم) إذا احتسبنا كل مخالفة ب300 درهم.
وقال الوزير المنتدب “إن هذا العدد، وإن كان يبدو كبيرا، فإنما ينم عن الإنخراط الكبير لكل السلطات المكلفة بتطبيق القانون في عملية تحسيسية ذات نفس طويل لترسيخ قيم ضرورية كالالتزام من أجل حماية الآخرين كسبيل أساسي لمحاربة الأمراض السارية، وهو الأمر الذي يفسر تقديم حوالي 280 ألف شخص في هذا الشأن أمام العدالة أي ما يعادل 18 في المائة فقط من مجموع الموقوفين “.
وسجل بوطيب أن حالة الطوارئ الصحية التي تم الإعلان عنها منذ 20 مارس 2020، بمرسوم بقانون، ساهمت في التحكم بشكل كبير في انتشار فيروس ” كوفيد- 19″، مما دفع الحكومة إلى تجديد العمل بها منذ ذلك الحين إلى غاية 10 ماي 2021، لتوفير الإطار القانوني لاتخاذ ما يلزم من قرارات يمليها تطور الوضعية الوبائية بالبلاد، وذلك لمواجهة أي تهديد صحي.
وذكر المسؤول الحكومي أن وزارة الداخلية بادرت في إطار اختصاصاتها وكذا دعما لباقي القطاعات الوزارية المعنية إلى اتخاذ كل ما يلزم من تدابير للحفاظ على صحة المواطنين، وذلك من خلال اعتماد مقاربة تكتسي، من جهة طابعا تحسيسيا وتوعويا يروم حث المواطنين والمواطنات على احترام المقتضيات القانونية لحفظ النظام العام، كما يشمل من جهة أخرى، اعتماد التدخل الحازم كلما استدعى الأمر ذلك لفرض احترام التدابير الاحترازية المتخذة.
وتفعيلا لهذا التوجه، يقول بوطيب، ومن أجل مزيدا من الفعالية في تدبير المرحلة خاصة بعد تسجيل نوع من التراخي في الالتزام بالتدابير الوقائية، وعودة مؤشرات الإصابة الى الارتفاع، بادرت الحكومة إلى استصدار مرسوم يقر بالأداء الفوري للغرامات التصالحية الجزافية بمكان المعاينة في حق مخالفي مختلف التدابير الاحترازية والتي تم اقرارها خاصة إجبارية ارتداء الكمامات وحظر التنقل اللييلي ومنع التنقل بين المدن.
وشدد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، على أن حرص السلطات العمومية على حفظ صحة المواطنين لا يوازيه إلا حرصها على حماية المنظومة الاجتماعية والاقتصادية الوطنية، من وقع الوضعية الصحية الاستثنائية المرتبطة بفيروس كوفيد- 19.
وقال بوطيب، في معرض رده على سؤالين محوريين حول “قرار الإغلاق الليلي التام خلال شهر رمضان” بمجلس النواب، إن “حرص السلطات العمومية على حفظ صحة المواطنات والمواطنين لا يوازيه إلا حرصها على حماية المنظومة الاجتماعية والاقتصادية الوطنية، من وقع هذه الوضعية الصحية الاستثنائية، وذلك وعيا منها بخطورة آثارها وانعكاساتها على كافة المستويات الأمنية والصحية والاجتماعية والاقتصادية، ولارتباط تحقيق الأهداف الصحية بنظيرتها السوسيو – اقتصادية “.
واعتبر الوزير المنتدب أن ” تطور الحالة الوبائية المرتبطة بجائحة كورونا يفرض في كثير من الأحيان المبادرة إلى اتخاذ إجراءات احترازية بشكل مستعجل، وذلك للحد من الخسائر التي قد تسفر عنها في أرواح المواطنين “، لافتا إلى أنه ” أمام هذا الاختيار الصعب فإننا نجد أنفسنا في وضعية يسبق فيها الزمن الوبائي الزمن الاقتصادي، الأمر الذي تترتب عليه لا محالة صعوبات اقتصادية مرحلية ستتطلب وقتا لمعالجتها “.
وذكر بأن المملكة قامت، على غرار باقي دول العالم، باتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية والتقييدية، من قبيل تمديد مدة حظر التجوال الليلي من الثامنة مساء إلى السادسة صباحا، خلال شهر رمضان الكريم الذي يتميز عادة بالاختلاط والحركية الكبيرة والكثيفة للمواطنين من أجل تبادل الزيارات العائلية وتجمع الأشخاص في المقاهي والأماكن العمومية، وذلك رغبة منها في الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها في مكافحة هذا الوباء العالمي.
وشدد أن هذا القرار، الذي يشكل استمرارا للتدابير الاحترازية المعمول بها منذ شهور، يأتي استنادا على توصيات اللجنة العلمية، بعد التحول النسبي الذي عرفته الحالة الوبائية المملكة عشية شهر رمضان الأبرك، خصوصا مع دخول وتسجيل حالات من الفيروس المنتمي للسلالة البريطانية المعروفة بسرعة الانتشار في الأوساط التي تعرف تجمعات كبيرة للأشخاص، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى نسف كل المكتسبات التي تم تحقيقها إلى حد الآن.
وأكد أن السلطات العمومية واعية كل الوعي بصعوبة وقع هذا القرار على المواطنين، لكن الخبراء مجمعون على أن تجاوز هذه الأزمة الوبائية بأقل الخسائر في الأرواح وربح الوقت من أجل العودة إلى الحياة العادية يمر حتما عبر اتخاذ مثل هذه القرارات.
وأبرز قائلا أنه ” يمكن لبلادنا الافتخار بكل ما تم القيام به لمعالجة الأثار السلبية لهذه الجائحة على المواطنين وعلى النسيج الاقتصادي، خاصة بفضل الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، الذي تم إحداثه بتعليمات سامية للملك محمد السادس، وبفضل المبادرات التي تم اتخاذها عبر لجنة اليقظة الاقتصادية التي تم إنشاؤها لتتبع انعكاسات هذه الجائحة، والتي نجحت في ضمان الرصد الآني للوضعية الاقتصادية الوطنية من خلال آليات مضبوطة ومقاربة تشاركية مكنت من ضمان الانخراط الواقعي والفعلي لكل المتدخلين والفاعلين المعنيين”.
ومواكبة منها للتدابير التي تم اتخاذها في هذا النطاق، قامت وزارة الداخلية بتعبئة كافة مواردها البشرية والمادية قصد التنزيل السليم لقرار حظر التجوال الليلي خلال شهر رمضان، وذلك بعقد عدة اجتماعات أمنية على مستوى عمالات وأقاليم المملكة، بتنسيق مع كافة القطاعات المعنية لفرض احترام حالة الطوارئ الصحية.
من جهة أخرى، قال بوطيب إن ” السلطات المختصة لن تتوانى في فرض احترام كل الإجراءات الاحترازية إذ أن أي تراخي في هذا الميدان من شأنه التأثير على السير العادي للحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس بتاريخ 28 يناير 2021 “. وحظيت عملية التلقيح ضد فيروس كورونا، وفق الوزير المنتدب، بعناية خاصة، حيث وضع لها الإطار الأنسب للتدبير والتنسيق والتتبع سواء على المستوى المركزي أو على المستويين الجهوي والإقليمي، الأمر الذي مكن إلى حدود هذا اليوم من ” تطعيم ما يقارب خمسة ملايين من المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب، فيما لا زالت العملية مستمرة بشكل سلس وإيجابي “.
وللرفع من نسبة إقبال المواطنات والمواطنين على عملية التلقيح، يتابع المسؤول الحكومي، تم تجنيد وتعبئة رجال وأعوان السلطة من أجل التواصل بشكل مباشر مع الفئات المستهدفة، قصد إخبارها بموعد تلقيحهم، خصوصا في أوساط الفئات الهشة وكبار السن، إضافة إلى تسهيل ولوجهم إلى مراكز التلقيح وتحسيسهم بأهمية اللقاح، الذي يعتبر السبيل الوحيد للوصول للمناعة الجماعية.
وأردف قائلا ” إننا نؤمن إيمانا راسخا أن الالتزام الجماعي والعمل من أجل تحقيق هدف مشترك هو السبيل الوحيد للخروج من هذه المرحلة الصعبة والرجوع إلى الحياة العادية، حيث أن كل القرارات المعلن عنها من طرف السلطات العمومية تبقى بدون جدوى، ما لم تساهم الساكنة بكل جدية في المعركة ضد الوباء “، مشددا على أن “مسؤوليتنا جميعا في المرحلة المقبلة تفرض علينا مضاعفة الجهود والحفاظ على أعلى مستويات التعبئة، وتعزيز التدابير المتخذة كلما اقتضى الأمر ذلك، كي نحافظ على ما تحقق من نتائج إيجابية ونتجاوز هذه المرحلة الصعبة بأقل الخسائر”.
وخلص إلى أن كل الاجراءات والتدابير المتخذة جعلت من النموذج المغربي في تدبير الجائحة موضع إشادة من أطراف وطنية ودولية مختصة في تقييم تدبير الأزمات.
