عبرت النقابة الوطنية للوكالات الحضرية ، عن رفضها لكل التدخلات الخارجية في شان المؤسسات العمومية ومطالبتها بضمان استقلاليتها وبأن تظل بمنأى عن التجادبات السياسية والحزبية.
وقالت النقابة المنصورية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغ توصل “شمالي” بنسخة منه، إن النهج المتبع من طرف إدارة الوكالة الحضرية لطنجة باستحواذ المحسوبين على تيار سياسي على مناصب المسؤولية يضرب عرض الحائط مبادئ النزاهة وتكافؤ الفرص، والذي صار يثير الكثير من الاستفزاز والغضب في نفوس المستخدمين ويجعلهم على يقين أن القطاع لا يزال يغرد خارج السرب، ولعل السلوك الأخير لإدارة الوكالة الحضرية لطنجة المتعلق بتقسيم التعويضات عن التنقل بشكل يخدم القرابات والانتماءات لأكبر دليل على ان الريع الحزبي والنقابي ما يزال ينخر جسد الإدارات والمؤسسات العمومية.
ولفت البلاغ انتباه وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن عدم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة سيؤدي الى تفاقم الأوضاع داخل الوكالة الحضرية لطنجة ويستوجب وضع حد للمجازر المالية التي تمارس في حق عدد من الاطر والكفاءات ذنبها الوحيد انها لا تقدم الولاء لأصحاب القرار، في حين يستفيد المقربون والموالون من تعويضات ومنح عن مسؤوليات وهمية في ظل غياب أية تقارير دورية او تقييم للمهام المنجزة.
وشدد البلاغ على أن عدم تفعيل الرسالة المتعلقة بإعادة انتشار عدد من المسؤولين أدى الى تكريس لوبيات متجذرة،على رأسها المسئول عن الشؤون الإدارية والمالية بالوكالة الحضرية لطنجة الذي عين بها وبنفس المنصب منذ احداثها سنة 1997 بصلاحيات وامتيازات خاصة تفوق تلك المسموح بها للمدراء المتعاقبين على إدارة المؤسسة.
وطالبت النقابة بفتح تحقيق بخصوص التهميش والاقصاء اللذان يطالان مجموعة من الأطر والمهندسين بالوكالة الحضرية لطنجة واستحواذ الأقلية منهم على معظم المهام،الشيء الذي كان سببا في استقالة عدد هائل من المهندسين المعماريين والمهندسين الطبوغرافيين الذين غادروا المؤسسة نحو قطاعات عمومية أخرى أو نحو القطاع الخاص.
وأكدت النقابة أن التغاضي عن مثل هاته الأمور لم يعد مقبولا من أي طرف مهما كان مركزه او انتماؤه السياسي، رافضة جميع الممارسات اللامسؤولة التي تمس بهيبة المؤسسات والقيم التي التزمت الحكومة بتحقيقها.
ودقت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ناقوس الخطر كما نؤكد استعدادنا لخوض جميع الإشكال النضالية المتاحة لإعادة الامور الى نصابها.
ودعت النقابة الوطنية للوكالات الحضرية وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إلى استكمال ورش إصلاح المؤسسات ووضع عدد منها على سكة الإصلاح، وذلك في خضم ما اعتبرته النقابة “الضعف الذي تعرفه بعض المؤسسات العمومية سواء من حيث الحكامة أو على مستوى النجاعة و جودة الخدمات بسبب تفشي الريع السياسي منذ عقدين من الزمن واقتصار أغلب التعيينات في مناصب المسؤولية بناءا على الانتماءات والمولاة لأحزاب سياسية تناوبت على تدبير الشأن العام ، مما أوصل هاته المؤسسات إلى حافة الإفلاس وجعل وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تعلن برنامجا لتصفية مؤسسات عمومية وإعادة هيكلة مؤسسات أخرى”.
