قال فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إنه “في إطار القيام بمهامهم الدستورية في الرقابة على الحكومة وعلى الإدارات والموظفين الخاضعين لوصايتها والموضوعين رهن إشارتها بمقتضى الدستور، تقدم نواب من فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بسؤال شفوي آني لرئيس الحكومة حول وضعية مسجونيْن مضربيْن عن الطعام، وهو ملف أصبح يشغل الرأي العام وله تبعات تتطلب التدخل المناسب قبل أن تتطور الأمور إلى الأسوأ لا قدر الله”.
وأضاف، أنه “على إثر نشر مضمون هذا السؤال، أصدر المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج كعادته بلاغا يفتقد للمهنية وللغة الرصينة التي يتعين أن تطبع عمل المؤسسات، يتطاول فيه على مؤسسة البرلمان وعلى نواب الأمة الذين خول لهم الدستور القيام بمهامهم الرقابية ومتَّعهم لهذا الغرض بالحصانة الدستورية”.
وأكد فريق المصباح، أن “المندوب العام افتقد للياقة واللباقة وللاحترام الواجب للبرلمان وللبرلمانيين، وهي خصال ينبغي أن تحكم تصرفات وخطاب أي مسؤول إداري ولا سيما وهو يعمل في منصب حساس، فضلا عن أنه تجاوز إطار سؤال لم يوجه إليه أصلا وإنما وجه لرئيسه الذي هو رئيس الحكومة”.
وندد الفريق ب”الأسلوب غير اللائق الذي دأب عليه المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج في التعاطي مع المبادرات الرقابية للسيدات والسادة برلمانيي الفريق والتي يمارسونها انطلاقا من مقتضيات الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، ويذكره الفريق في هذا السياق بأن المخول دستوريا بالجواب عن سؤال البرلمانيين هو السيد رئيس الحكومة أو من ينتدبه من الوزراء، وندعوه إلى احترام المؤسسة البرلمانية والالتزام بمبادئ الدستور وعلى رأسها مبدأ الفصل بين السلط وتوازنها وتعاونها”.
وأكد البيجيدي بأن من أبجديات العمل البرلماني أنه عمل عمومي وأن المبادرات الرقابية والتشريعية البرلمانية يحكمها هذا المنطق ونشْرها لا يدخل في خانة التسريب من قبيل ما ورد في بلاغ المندوب العام بوصف سؤال برلمانيي الفريق ب”تسريب سؤال شفوي”، لذلك يعمل الموقع الرسمي للبرلمان على نشر نصوص الأسئلة الكتابية والشفوية ونصوص مقترحات القوانين بعد إعمال المساطر المقررة بشأنها من قبل الأجهزة المختصة في المجلس.
وتساءل الفريق عن الخلط العجيب وعن الايحاءات المغرضة في بلاغ المندوب العام وهو يتعمد الهروب من الجواب على السؤال – وإن كان ذلك ليس من صلاحياته أصلا- باختلاق اتهام برلمانيي لفريق بالرغبة في التدخل في عمل السلطة القضائية المستقلة، في الوقت الذي اقتصر فيه السؤال على مساءلة الحكومة عن تدبير مرفق إداري خاضع لها الذي هو المؤسسة السجنية، حيث نقلت أسر الصحفييْن المعتقليْن وهيئات دفاعهما شكاواهما المتكررة بشأن ظروف اعتقالهما بداخلها مما حذا بهما إلى إعلان الإضراب عن الطعام مما يشكل تهديدا لحياتهما.
وذكر فريق العدالة والتنمية المندوب العام أن علاقته مع الرقابة البرلمانية عبر الأسئلة تنحصر فقط في تقديم عناصر الجواب على السؤال حينما يحال عليه من رئيسه، وعليه أن يلزم حدوده وألا يتعدى اختصاصاته التي لا تسمح له بمخاطبة البرلمانيين مباشرة، بَلْهَ التطاول عليهم ومهاجمتهم، داعيا إياه إلى ضبط النفس والالتزام بالقواعد المطلوبة في من يدبر مؤسسة من مؤسسات الدولة، ويؤكد له أن البرلمانيين ماضون في أداء مهامهم الدستورية ولن تثنيهم أبدا أساليب القذف والتعريض واتهام النوايا واختلاق الصراعات الوهمية.
وطالب فريق العدالة والتنمية رئيس الحكومة بالتدخل لتصحيح الخلل والإساءة الحاصليْن، مطالبا كذلك رئيس مجلس النواب ومكتب المجلس باتخاذ ما يلزم للدفاع عن المؤسسة البرلمانية وعدم السماح بالتطاول عليها.
