أكد رئيس الجمعية المغربية للمستثمرين في الرأسمال، طارق هادي، أن صناعة الأسهم الخاصة (أو رأسمال الاستثمار) اكتسبت في المغرب عن طريق الخبرة بمعية فرق محلية، مختصة في مجال التدبير، يتمتعون بتجربة تعود لسنوات عديدة.
وأوضح هادي في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه “الصناعة اكتسبت عبر الخبرة، بما أننا نتوفر اليوم على فرق محلية عالية الجودة، مختصة في مجال التدبير، وفي رصيدها سنوات عديدة من الخبرة وسجل حافل يمتد ل13 سنة من التجربة لكل متعاون، و15 عملية لكل متعاون”.
وأضاف أنه في المجموع، تم جمع وتدبير ما يقرب من 22 مليار درهم منذ بدء النشاط، من خلال 60 صندوق استثمار في أزيد من 220 مقاولة، بمردودية (متوسط إجمالي العائد الداخلي) 13 في المائة.
وأكد أن “المهنة اكتسبت أيضا الشفافية والحكامة الرشيدة مع الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال تحت إشراف الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)، والتي تمتد تدريجيا إلى داخل المهنة”.
وفي ما يخص المشاركة المتواضعة للمستثمرين المؤسساتيين في هذا السوق، أشار رئيس الجمعية إلى أن هذا يفسر بشكل أساسي من خلال “الاستثمارات الأولى في أول صناديق الأسهم الخاصة المغربية التي لم يكن أداؤها في المستوى”.
وقال هادي إنه “بالإضافة إلى ذلك، فإن صناديق الأسهم الخاصة مندمجة للأسف مع صناديق السياحة أو البنية التحتية، والتي يعتبر أداؤها أضعف بكثير”.
وأضاف أنه مع ذلك، تغيرت الأمور، وبالتالي تخطط الجمعية المغربية للمستثمرين في الرأسمال للتواصل مع المستثمرين المؤسساتيين لمناقشة كل هذه الجوانب معهم، وتحديد العوائق الأخرى المحتملة أمام استثماراتهم في صناديق الأسهم الخاصة، وتنفيذ الإجراءات لرفعها.
وأشار رئيس الجمعية إلى أن “الهدف هو مواكبة التحول الضروري في نظام التمويل لدينا لجعل رأسمال الاستثمار الرافعة الأساسية لتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة غير المدرجة في البورصة بالمغرب، ولتطوير سوق رأس المال.
