عقدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، التي يترأسها قطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والمكونة من القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والطاقة والمعادن والمؤسسات العمومية المعنية ، يومه الخميس 15 أبريل 2021 أولى اجتماعاتها خلال شهر رمضان الفضيل.
وحسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فإن هذا الاجتماع يدخل في إطار العمل التنسيقي والاستشرافي التي تقوم به هذه اللجنة طيلة السنة والتي يتم تكثيفه خلال هذا الشهر الكريم من أجل الوقوف على وضعية التموين والأسعار والمراقبة.
وبعد التذكير بالتدابير التحضيرية التي اتخذتها الحكومة خلال هذه السنة من أجل توفير المواد الأكثر استهلاكا خلال هذا الشهر الفضيل بأسعار مناسبة وبالجودة الضرورية والتي تضمن سلامة المستهلك، وبعد الاطلاع على تقارير مصالح القطاعات المعنية، أكدت اللجنة أن الأسواق مزودة بشكل جيد من كل المواد الأساسية سواء كانت غذائية أو طاقية أو مواد التعقيم والنظافة، وأن العرض يغطي الحاجيات من كل المواد والمنتجات وذلك لعدة أسابيع أو عدة أشهر حسب نوعية السلع.
وسجلت اللجنة، أن أسعار أغلب المواد الأكثر استهلاكا تعرف استقرارا خلال هذه الفترة على مستوى أسواق الجملة والبيع بالتقسيط والأسواق التجارية الكبرى، باستثناء بعض المواد كما هو الشأن بالنسبة للطماطم التي عرفت أسعارها بعض الارتفاعات.
أما فيما يخص مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، فتدخلات اللجن المختلطة للمراقبة التي يشرف عليها الولاة والعمال، قد همت خلال شهر شعبان مراقبة 20.544 نقطة بيع، أفضت الى حق، منها 221 مخالفة تهم عدم اشهار الأثمان، 100 مخالفة متعلقة بعدم الادلاء بالفاتورة، 21 مخالفة تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات الزجرية والقانونية ضد المخالفين.
فيما يخص جودة المواد الغذائية، فقد قامت اللجن المختلطة بحجز واتلاف حوالي 121 طن من المواد الاستهلاكية الغير الصالحة او التي لا تستجيب لمعايير الجودة والمواصفات المعمول بها.
وستواصل اللجنة عملها بشكل منتظم طيلة شهر رمضان لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.
