ندوة تكشف مسؤولية القانون الإسباني عن “مأساة” العمال القانونيين بسبتة المحتلة

نظمت مجموعة التفكير من أجل الفنيدق( مبادرة مدنية) ندوة رقمية بعنوان” العاملات والعمال القانونيين بسبتة المحتلة في ميزان القانون” بمشاركة د.محمد طارق أستاذ جامعي خبير في قانون الشغل وذ.إدريس أفتيس عضو مجلس هيئة المحامين بتطوان وذة.سميرة العمراني عاملة قانونية بسبتة وفاعلة جمعوية وقامت بتسيير الندوة ذة.بشرى الكرسيفي.

“عمال بعقود رسمية لم ينصفهم القانون الإسباني”

كشفت العاملة القانونية بسبتة المحتلة سميرة العمراني على أن معظم العمال والعاملات القانونيين في سبتة المحتلة يعيشون أوضاعا اجتماعية صعبة، وأنهم لم يستفيدوا من تعويضات صندوق الضمان الاجتماعي الإسباني الذي يشترط شرط الإقامة للاستفادة من التعويضات الاجتماعية طبقا لقانون العمال العابرين للحدود.

ودعت المتدخلة الحكومتين المغربية والإسبانية لإيجاد حلول لوضعيتهم الاجتماعية الصعبة بعد مضي سنة ونيّف على قرار إغلاق معبر سبتة على إثر تداعيات جائحة كوفيد-19 كما ناشدت سميرة العمراني باسم العمال المتضررين (حوالي 3600 عامل وعاملة) الملك محمد السادس التدخل لحث الحكومة المغربية على ايجاد حلول حقيقية لوضعيتهم الاجتماعية الصعبة، خاصة أنهم كانوا يؤدون واجباتهم القانونية اتجاه سلطات الشغل الإسبانية( واجبات الاشتراك في الضمان الاجتماعي الإسباني- ضريبة على الدخل أعلى ممّا يؤديها العمال الإسبان).

” آن الأوان لمراجعة الاتفاقية المغرببة الإسبانية للضمان الاجتماعي والعمالة لسنة 1982″

وضّح د. محمد طارق بأن إشكال العمال القانونيين بسبتة ومليلية قديم وعاد مجددا للبروز بعد اغلاق معبري سبتة ومليلية، وأنه يخص حوالي 8000 عامل بالمدينتين المحتلتين، ويتركز الاشكال القانوني حسب خبير الشغل في أن القانون الإسباني للعمال العابرين للحدود يشترط شرط الإقامة للاستفادة من الحقوق والتعويضات؛ وهذا الشرط تمييزي ومخالف للمواثيق والقرارات الدولية والأوربية في مجال الشغل( الميثاق العالمي لحقوق الإنسان- اتفاقية العمل الدولية- الميثاق الأوربي للعمال عابري الحدود لسنة 2002- قرار البرلمان 19 يونيو 2020 حول حماية وسلامة العمال العابرين للحدود والعمال الموسميين).

ودعا د.طارق الحكومة الإسبانية لتعديل قانون العمال العابرين للحدود لينسجم مع التوجه الحقوقي للقانون الدولي والأوربي، كما دعا الحكومة المغربية لتحمل مسؤوليتها في الدعم والمواكبة الاجتماعية والقانونية لهؤلاء العمال القانونيين عبر مباردات رسمية وفي مقدمتها التفاوض مع الحكومة الإسبانية لتعديل اتفاقية الضمان الاجتماعي والعمالة المبرمة سنة 1982.

“رفع دعاوى قضائية من مداخل حلّ الأزمة”

طالب كلّ من ذ.إدريس أفتيس عضو مجلس هيئة المحامين بتطوان وذة.مريم اليزيد محامية بهيئة سبتة العمال والعاملات المتضررين برفع دعاوى قضائية للمطالبة بحقوقهم الاجتماعية المشروعة.

وفي هذا السياق دعت ذة.مريم اليزيد هؤلاء العمال للانخراط في النقابات بسبتة لكي تساندهم للمساواة في الحقوق مع نظرائهم من الأجراء الإسبان، كما طمأن ذ.أفتيس فئة العمال المتضررين بأنّ حقوقهم محفوظة لكون التقادم في قانون الشغل الإسباني يحتسب من يوم تسجيل النزاع القضائي،لكن طالبهم كذلك بتوخي الحذر وأخذ زمام المبادرة برفع دعاوى قضائية أمام القضاء الإسباني أو اللجوء إلى آلية الوساطة والتحكيم، بين أكدّ د.محمد طارق بأن الحكومة الاسبانية اتخذت قرارا بمنع أي تسريح للعمال في ظل الجائحة وهو مؤشر في صالح العمال القانونيين بسبتة المحتلة مناشدا الحكومة المغربية لاتخاذ مبادرة للدعم الاجتماعي والمواكبة القانونية لصالح هؤلاء العمال في علاقتها التفاوضية مع الحكومة الإسبانية.