نظمت هيئة المحامين بمدينة طنجة لقاء حول دور النخب في تعزيز الحقوق والحريات مع التركيز على دور المحامي كنموذجا بحضور الدكتور حسن أوريد ونقيب هيئة المحامين بطنجة وعدد من المدعوين بينهم محامون وحقوقيون ورجال الثقافة والفكر.
وركز المفكر حسن أوريد في مداخلته على مسؤولية النخب في صون حقوق الفرد والمجتمع والدفاع عنها، مبرزا أن المحامي يمكنه أن يمارس وظيفته الكلاسيكية المتمثلة في الترافع عن المتقاضين والدفاع عنهم استنادا إلى معرفته الدقيقة بالمساطر القانونية وسبل تطبيق القانون وتأويلاته، لكن المحامي في نظر أوريد يظل جزءا من قضايا المجتمع وطنيا ودوليا، وآن له وفق ذات المتحدث أن يكون حاضرا وفاعلا في ظل الخيارات الاستراتيجية التي يعرفها بلدنا على عدة أصعدة، خاصة ما هو سياسي وثقافي وحقوقي.
ولفت الدكتور أوريد إلى كون النخب لا تظهر عبثا بل تفرزها بنيات تحتاج إلى قواعد متينة لتكوين نخب متميزة وكفؤة، بينما حين تغيب الكفاءة عن شروط تكوين البنيات المؤسسة للنخب، فإن هذه الأخيرة تصير غير قادرة على القيام بدورها.
ومن جهة أخرى، أوضح أوريد أن النخب لا يمكنها الاضطلاع بمهامها إلا في أجواء ملائمة فسيحة تسودها العدالة والحرية، لأن كل تضييق لحريتها يقود إلى تعثرها.
من جهته، أكد هشام الوهابي، نقيب هيئة المحامين بطنجة أن الهدف الأسمى من هذا اللقاء هو انفتاح الهيئة على القضايا الوطنية وعدم الاقتصار على الشؤون المحلية، موضحا سعي الهيئة إلى الإسهام في خلق أو على الأقل إغناء النقاش العمومي حول القضايا الكبرى التي تنال اهتمام الرأي العام خاصة قضية الحقوق والحريات التي هي موضوع اللقاء.
ونوه النقيب بالتقدم الذي حققه المغرب في المجال الحقوقي منذ نهاية عقد التسعينات مبرزا أسفه لبعض التراجعات التي تحصل بين الفينة والأخرى والتي تصل درجة “الانتكاسات” وفق توصيفه، التي لا يجد لها الجسم الحقوقي تفسيرا لها ولطبيعة دوافعها، هل هي موضوعية أو ذاتية؟.
الوهابي شدد على ضرورة الحفاظ على الخط التصاعدي الذي يعرفه الشأن الحقوقي بالمغرب، وهنا، يقول النقيب “يبرز الدور الأساسي للمحامي في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم إلى جانب دوره المعيشي في الترافع عن المتقاضين”.
ووعد النقيب بمواصلة الهيئة في تنظيم أنشطتها الفكرية والثقافية الرامية إلى إثراء النقاشات العمومية المفتوحة في هذا المجال عبر استضافة مفكرين آخرين في مناسبات لاحقة.
المساء
