انتصرت المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط، للدعوى التي تقدم بها والي جهة طنجة تطوان الخسيمة، محمد امهيدية، ضد رئيس جماعة اكزناية الموقوف، أحمد الإدريسي، بشأن مخالفات في مجال التعمير.
وقضت المحكمة، ببطلان عدد من رخص البناء موضوع الطعن مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، والتي منحها الرئيس أحمد الإدريسي.
وحسب وثائق توصل “شمالي” بنسخة منها، فإن المحكمة الإدارية قضت ببطلان 5 رخص بناء موضوع الطعن، وتأجيل حكمها بخصوص 8 رخص أخرى وقعها رئيس جماعة اكزناية.
وسبق أن أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، يوم الخميس 1 أبريل 2021 ، حكمها الابتدائي في حق رئيس جماعة اكزناية ونوابه الخمسة.
وقررت المحكمة بعزل رئيس جماعة اكزناية وخمس نوابه من عضوية مجلس جماعة اجزناية بطنجة وترتيب الآثار القانونية على ذلك مع النفاذ المعجل.
وينتظر أن يقوم رئيس جماعة اكزناية ونوابه الخمسة باستئناف الحكم الابتدائي خلال الأيام القادمة.
وحسب القوانين الانتخابية فإنه لا يمنع على أي مواطن الترشح للانتخابات إلا بوجود حكم نهائي قطعي.
وسبق أن قررت وزارة الداخلية توقيف الرئيس ونوابه عن ممارسة مهامهم إلى حين البت في طلب العزل من المحكمة الإدارية الذي تم إرساله يوم الإثنين 1 فبراير 2021.
وتم تعويض الإدريسي برئيسة مؤقتة، إلى حين بت المحكمة الإدارية في طلب العزل داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة من وزارة الداخلية.
وحلت لجنة تفتيش جديدة ذات مستوى عالي، أواسط شهر أكتوبر من سنة 2020 لمقر جماعة اكزناية ضواحي طنجة، وذلك لافتحاص صفقات للجماعة الذي يترأسها “أحمد الإدريسي”، عن حزب الأصالة والمعاصرة.
وحلت لجنة تفتيش أخرى من وزارة الداخلية، أواسط شهر شتنبر سنة 2020، بجماعة اكزناية، للوقوف على عدد من الاختلالات المفترضة في قطاع التعمير بالجماعة المذكورة.
وسبق أن أكد أحمد الإدريسي، رئيس جماعة اكزناية، في مداخلة سابقة بدورة المجلس الجماعي أوائل الشهر الجاري، (أكد) على استعداده لاستقبال لجان التفتيش بمقر الجماعة من أجل القيام بوظفيتهم المتعلقة بالافتحاص، مشيرا إلى أن الخصوم هم من يحاولون التشويش عليه من خلال إرسال هذه اللجان.
