سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر فبراير، ارتفاعا تراوح بين 0.1 و 0.3 بأهم مدن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
وأفادت مذكرة للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بطنجة تطوان الحسيمة بأن هذا الارتفاع الملحوظ في هذا المؤشر الاقتصادي يعزى بالأساس إلى الارتفاع المسجل في مؤشر المواد الغذائية بمدن طنجة وتطوان والحسيمة.
وأضاف المصدر ذاته أن مدينة طنجة سجلت أعلى زيادة في هذا المؤشر بين شهري يناير وفبراير بنسبة 0.3 في المائة، وذلك بسبب زيادة سعر المواد الغذائية بنسبة 0.8 في المائة، واستقرار مؤشر المواد غير الغذائية.
وسجلت أهم الزيادات في أسعار السمك وفواكه البحر (8.6 في المائة) و الفواكه (3.6 في المائة) و الزيوت والدهنيات (2.3 في المائة)، و المحروقات (2.2 في المائة).
أما بمدينة تطوان فقد سجل هذا المؤشر زيادة بنسبة 0.1 في المائة بعد زيادة أسعار المواد الغذائية (0.2 في المائة) واستقرار أسعار المواد غير الغذائية، حيث سجلت اهم الزيادات في الزيوت والدهنيات (1.9 في المائة) والخضر (0.8 في المائة) و الحليب والبيض (0.6 في المائة) والمحروقات (2.2 في المائة).
كما شهد هذا المؤشر ارتفاعا بنسبة 0.1 في المائة بمدينة الحسيمة إثر ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية على التوالي ب 0.2 و 0.1 في المائة بين شهري يناير وفبراير، وذلك إثر ارتفاع أثمان السمك وفواكه البحر (6.4 في المائة) و الزيوت والدهنيات (2.9 في المائة) و المحروقات (2 في المائة).
بخصوص التطور السنوي لهذا المؤشر، فقد ارتفعت الأثمان عند الاستهلاك بكل من الحسيمة ب 0.4 في المائة وطنجة ب 0.1 في المائة، مقابل انخفاضها بتطوان بنسبة ناقص 0.2 في المائة.
يشار إلى أن مؤشر الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك يساهم في تتبع وتحليل الظرفية الاقتصادية، كما يشكل عنصرا أساسيا لوضع السياسة المالية، ومراجعة العقود بين الشركاء السوسيو-اقتصاديين.
