شكل موضوع “قوانين المالية في زمن الأزمات”، محور ندوة علمية نظمت بكلية العلوم والتقنيات بالحسيمة، بمبادرة من منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية.
واستعرض المشاركون في هذه الندوة،التي نظمت مؤخرا بشراكة مع مجموعة البحث حول الحكامة الترابية والتنمية المستدامة وكلية العلوم والتقنيات بالحسيمة، عددا من المقتضيات الهامة التي أتى بها قانون المالية لسنة 2021، والتأثيرات السلبية التي خلفتها جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).
وأكدت المداخلات أن إعداد قانون المالية لسنة 2021 تم في ظرفية استثنائية اتسمت بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد التي كانت لها تأثيرات كبيرة على العديد من القطاعات الحيوية.
وتوقف المتدخلون، وضمنهم خبراء وباحثون، عند عدد من المقتضيات المهمة التي حملها قانون المالية لسنة 2021 لاسيما ورش تعميم التغطية الصحية والاجتماعية ،الذي سيساهم في تقليص الفوارق الاجتماعية والحد من تداعيات الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كورونا، وكذا الرفع من الميزانية المخصصة لوزارة الصحة لمساعدة القطاع على الاضطلاع بمهامه على أكمل وجه.
وركزت النقاشات التي عرفتها أشغال الندوة أيضا على مواضيع تهم الاقتصاد الوطني ،من بينها على الخصوص الإعفاء الضريبي والجبايات الترابية، وإدماج الاقتصاد غير المهيكل داخل النسيج الوطني.
وتندرج هذه الندوة في إطار القافلة التواصلية التي ينظمها منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية تحت شعار “قوانين المالية في زمن الأزمات”.
و م ع
