انعقد اليوم الخميس بمقر عمالة الفحص أنجرة بطنجة لقاء تحسيسي لتقريب مضامين نظام المساهمة المهنية الموحدة من صغار التجار والحرفيين ومقدمي الخدمات.
وتطرق المشاركون في اللقاء، المنظم بمبادرة من المديرية الجهوية للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتعاون مع الغرف المهنية، إلى أهم مقتضيات نظام المساهمة المهنية الموحدة، الذي يتيح للمهنيين غير الأجراء، الذين كانوا خاضعين لنظام الضريبة الجزافية أداء ضريبة واحدة على الدخل والضريبة المهنية ورسم الخدمات الجماعية والاستفادة من التغطية الصحية.
وأبرز المدير الجهوي للضرائب بطنجة-تطوان-الحسيمة، اليعقوبي محمد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن نظام المساهمة المهنية الموحدة يعتبر من بين توصيات المناظرة الوطنية للجبايات، موضحا أن هذا النظام جاء ليحل مجموعة من المشاكل التي عبرت عنها التنظيمات المهنية الممثلة لصغار التجار والمهنيين ، ومقدمي خدمات القرب الذين يقل رقم معاملاتهم عن 2 ملايين درهم.
وأوضح أن هذه المشاكل تتمثل بالأساس في كثرة الضرائب وعدم معرفة الملزمين مسبقا بها وكيفية احتساب مقدارها وترك السلطة التقديرية للإدارة وعدم الاستفادة من التغطية الصحية، معتبرا أن المساهمة المهنية الموحدة عوضت ثلاث ضرائب في واحدة وأتاحت للملزم باحتسابها وجدولة أدائها قبل شهر مارس من كل عام، مقابل الاستفادة من التغطية الصحية والحماية الاجتماعية.
من جانبها، سجلت المديرة الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بطنجة-تطوان-الحسيمة، بشرى الصافي، أن المساهمة المهنية الموحدة تندرج في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية الرامية لتعميم الحماية الاجتماعية لكل المغاربة في أفق سنة 2025، مبرزة أنها ستمكن شريحة واسعة من المواطنين من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها الصندوق لفائدة القطاع الخاص مقابل أداء هذه المساهمة.
وشددت على أنه يتعين على المعنيين، بعد قيامهم بالتصريح الضريبي، التسجيل في البوابة الالكترونية التي سيطلقها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لهذا الغرض، والتصريح بأفراد أسرهم من ذوي الحقوق (الزوج، الزوجة، الأطفال)، مبرزة أن هذه التغطية الصحية ستمكن المنخرطين من الاستفادة من التعويضات الطبية والعلاجية على العمليات الجراحية والأدوية والنظارات وصحة الفم والأسنان، بنسب تتراوح بين 70 و 100 في المائة، خاصة بالنسبة للأمراض المكلفة.
بدوره نوه النائب الأول للغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات، مصطفى بن عبد الغفور، بأن المساهمة المهنية الموحدة تعتبر تتويجا لمسلسل طويل من النقاش ولتظافر جهود التنظيمات المهنية والمؤسسات العمومية المعنية، سواء خلال المناظرة الوطنية للتجارة أو المناظرة الوطنية للجبايات، موضحا أن التسجيل للاستفادة من هذه الخدمة عرف إقبالا كبيرا على مستوى الجهة.
