وقعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وفدرالية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وترحيل الخدمات ، مؤخرا اتفاقية شراكة لتفعيل برامج “داتا-ثقة”.
وقد وقع هذه الاتفاقية كل من رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، ورئيس فدرالية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وترحيل الخدمات، أمين زروق.
وأوضح بلاغ مشترك للجانبين أنه من خلال هذه الشراكة، يلتزم الطرفان بتحقيق هدفين رئيسيين، مشيرا الى أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ستعزز مواكبتها لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات و القطاع الرقمي، التي تندرج ضمن مهامها المساعدة والتحسيس واطلاع القطاع الخاص، بينما ستمثل الفدرالية قطاعات الإعلاميات والاتصالات والقطاع الرقمي وترحيل الخدمات، كشريك استراتيجي لمبادرة “داتا ثقة” التي أطلقتها اللجنة الوطنية في يوليوز 2020.
وأضاف المصدر ذاته، أن السيد السغروشني أكد، بهذه المناسبة، أن فدرالية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وترحيل الخدمات هي أول هيئة تضم مجموعة من الفاعلين الوطنيين الرئيسيين الذين ستتعاون معهم اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بطريقة عملية وملموسة.
من جهته، أكد زروق أن هذه الشراكة تتميز بطابع آني حاسم، مضيفا أنه “لا يمكن الفصل بين حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والعالم الرقمي. إذ لا يمكن لأحدهما أن يعمل بشكل صحيح دون الآخر. واليوم نحن سعداء بتوحيد جهودنا لإعطاء معنى وقوة للقانون رقم 08-09” .
وفضلا عن ذلك، تهدف هذه الاتفاقية إلى تنفيذ سلسلة من الإجراءات الاستراتيجية لضمان نشر برامج “داتا ثقة”، وخاصة إنشاء مركز (Corporate Center) تابع لفدرالية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وترحيل الخدمات، وهو شباك وحيد يمكن لأعضاء الفدرالية اللجوء إليه في ما يتعلق بكافة الطلبات المرتبطة بأحكام القانون رقم 08-09، ومواكبة المقاولات الناشئة. وسيعمل الموقعان على تسهيل امتثال المقاولات الناشئة للقانون رقم 08-09، باستخدام خطة واضحة ومختصرة. وبالإضافة إلى ذلك، سيدرسان إمكانيات عملية مبسطة مماثلة لتلك التي تم تبنيها خلال “Hackovid”.
كما يتعلق الأمر بالإمتثال للمعايير الدولية، ولا سيما النظام العام لحماية البيانات (RGPD) بالنسبة للعاملين في ترحيل الخدمات، حيث سينظم الطرفان جلسات تحسيسية بشأن الامتثال للمعايير الدولية للفاعلين في مجال الأوفشورينغ.
وتهم سلسلة الإجراءات الاستراتيجية هذه أيضا، مواكبة زبناء الفاعلين في ترحيل الخدمات. وستدعم الأنظمة الأساسية للشركات والمكاتب الاستشارية الفاعلين في ترحيل الخدمات في مجال الامتثال للمعايير الدولية، وكذا تقييم إمكانيات تطويرها أو إنشاء آلية خاصة.
كما يتعلق الأمر بدعم النسيج الاقتصادي المحلي والفاعلين المحليين في مجال تكنولوجيا المعلومات. ويتمثل الهدف في دعم النسيج الاقتصادي المحلي والفاعلين المحليين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للامتثال للقانون رقم 09.08.
ويهم الأمر أيضا إقامة تعاون مع ميثاق المغرب الرقمي PMD. وكشريك في هذا الميثاق ستمثل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقطاع الرقمي، من خلال مشروع أول سيتم إطلاقه، ويتعلق بالتوقيع الإلكتروني.
كما تشمل تلك الإجراءات إحصاء ردود الفعل بشأن التعاون بين اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وفدرالية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وترحيل الخدمات، حيث سيجري الموقعان استطلاعات للرأي حول جودة التعاون بينهما، مع نشر مضمونها من خلال القنوات الخاصة باللجنة الوطنية والفدرالية. وسيقوم الطرفان في هذا الاطار بإنشاء ونشر محتوى في شكل دلائل وكتب بيضاء حول مواضيع مختلفة.
ويتعلق الأمر أيضا، بتعزيز التعاون الدولي، حيث ستعمل كل من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وفدرالية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وترحيل الخدمات، بشكل مشترك على تطوير خطة على المستوى الدولي تركز على إفريقيا. وفي هذا الاطار، ستعمل فدرالية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وترحيل الخدمات، على إحداث فيدرالية إفريقية للفاعلين في مجال تكنولوجيا المعلومات مع نظيراتها الأفارقة.
وخلص البلاغ إلى أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وفدرالية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وترحيل الخدمات، توحدان جهودهما لضمان مواكبة رقمية نشيطة على المستويين الترابي والجهوي، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تندرج في إطار تطور متسارع لأنظمة الأوفشورينغ والمجال الرقمي على المستوى المحلي.
