قال وزير العدل محمد بنعبد القادر إن وزارته تضع نزع الطابع المادي عن الخدمات القضائية في صدارة أولوياتها.
وأكد بنعبد القادر في كلمة خلال منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا-منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ، المنظم مؤخرا عبر تقنية المناظرة المرئية حول موضوع الحكامة الرقمية، أن نزع الطابع المادي يمكن من مواجهة تحديات الاستمرارية والانتظام في سياق أزمة جائحة (كوفيد-19)، مع ضمان الأمن القانوني للمواطنين وولوج متيسر إلى العدالة والحقوق الأساسية.
ووفق بلاغ لوزارة العدل، فقد شدد المسؤول الحكومي على الأهمية الاستراتيجية والعملية للمخطط التوجيهي للتحول الرقمي لمنظومة العدالة بالمغرب، التي أطلقته الوزارة.
وتابع أن هذا المخطط يتضمن ستة برامج و 22 مشروعا ذات أهداف استراتيجية تتمثل في عدالة مبسطة ومتاحة، وخدمة قضائية تكرس الحقوق الأساسية للمتقاضين، ومحكمة ذكية تستفيد من التكنولوجيا الجديدة لتعزيز جودة خدماتها.
وفي هذا الصدد، سلط الوزير الضوء على الأهمية الوظيفية للمخطط التوجيهي وتأثيره على سير العدالة، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمخطط هيكلي كفيل بأن يشكل حجر الزاوية لأي إصلاح مستقبلي في مجال العدالة، ومذكرا بتعبئة والتزام العديد من الشركاء الدوليين لمواكبة تنزيل هذا الورش.
وخلص البلاغ إلى أن هذا اللقاء الذي عرف مشاركة وزراء العدل من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شكل مناسبة تناول فيها السيد بنعبد القادر مقاربة التحول الذي طورته وزارة العدل، من أجل الاستفادة من الحكامة الرقمية لنزع الطابع المادي عن الخدمات العمومية للعدالة محورها المواطن.
