نظمت الشبيبة الاتحادية بعمالة طنجة أصيلة، يوم الأحد 28 مارس 2021، ندوة حول موضوع الجهوية المتقدمة في ضوء تعديلات الأخيرة لمنظومة القوانين الانتخابية من تأطير الدكتور محمد يحيا أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة، وذلك في إطار ورشات ودورات المرحوم عبد الرحمن اليوسفي التكوينية.
وأوضح محمد يحيا بأن الشعب المغربي يعيش على وقع سنة انتخابية بامتياز متسائلا عن الافتراضات والانعكاسات التي مست منظومة القوانين الانتخابية و انعكاس ذلك على الجهات مع لزومية ربط المسؤولية بالمحاسبة ثم تطرق إلى الخطاب الملكي الذي يعتبر خطاب توجيهيا للمؤسسات الدستورية المنتخبة و على رأسها البرلمان موضحا أن تلك التوجيهات تبقى بعيدة التنزيل لحدود الساعة.
كما أشار يحيا إلى بأن العمالات و الأقاليم هدفها دعم المجال القروي والنهوض باقتصاد البلاد رغم ضعف الإمكانيات.
وتوقف العميد السابق لكلية الحقوق بطنجة عند التفاوض المجالي بين الجهات جغرافيا و اقتصاديا و ثقافيا وأن ذلك سبب تحفظا كبيرا على تقسيم الجهات و أعطى المثال بجهة طنجة تطوان الحسيمة كنموذج على هذه التفاوتات.
وأضاف إلى أن انعدام خط سياسي واضح يحترم التحالفات السياسية المركزية على مستوى تدبير الجماعات الترابية و على رأسها المجالس الجهوية ما يعتبر تناقضا صارخا مع مفاهيم الديمقراطية و الحكامة و الأخلاق السياسية حيث ينتمي منطق الأغلبية و المعارضة في هذه المؤسسات الدستورية مما أدى إلى وجود مؤسسات دستورية هجينة و بالتالي فقدان المواطن للثقة أكثر و أكثر في هذه المؤسسات، حيث سيجعل إمكانيات إنجاح النموذج التنموي الجديد ضئيلة ما لم تحسم هذه المعوقات السياسية المرتبطة بالانتخابات و الأحزاب السياسية أساسا.
وتطرق محمد يحيا للتعديلات الأخيرة التي شهدتها منظومة القوانين الانتخابية بالمغرب فتتلخص أساسا في إلغاء اللائحتين الوطنيتين للشباب و النساء و تعويضهما بلوائح جهوية اعطي فيهن السبق للنساء لضمان تمثيلية المرأة في المؤسسة التشريعية و الجماعات الترابية و تسهيل ولوجها لهذه المؤسسات و إعطاء الفرصة لتمثيلية الشباب على هذا الأساس.
و لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، يضيف يحيا جاء ضمن هذه التعديلات تعديل جوهري سينهي حالة إقصاء النخب و سيعمل على إعطاء فرص حقيقية لنخب جديدة لم تكن لها اية حظوظ للوقوف للمؤسسة التشريعية و الجماعات الترابية التي تخضع للاجتماع الانتخابي اللائحة و على رأسها إلغاء العتبة القاصية و استبدالها بالقاسم الانتخابي مع احتساب أكبر البقايا في المرحلة الثانية من احصاء الأصوات و كل ذلك على قاعدة عدد المسجلين و أوضح الدكتور المحاضر الفرق بين النمطين الانتخابيين.
كما تطرق الأستاذ الجامعي إلى مجموعة من التغييرات الهامة التي تضمن تكافؤ الفرص و إتاحة المجال لوصول نخب جديدة لمراكز المسؤولية بإقرار مجموعة من حالات التنافي و أكد انه يجب توسيع حالات التنافي اكثر في اكثر من مركز تسيير و تدبير المؤسسات الدستورية المنتخبة.
أستاذ القانون الدستوري و الإداري بجامعة عبد المالك السعدي أكد على أن هذه التعديلات كلها تبقى ناقصة ما لم تتغير عقلية الكائن السياسي و الانتخابي و يغير نظرته إلى الانتخابات المبنية على المصلحة الخاصة إلى بناء هذه النظرة و الدافع على البعد الوطني و الحس بالمسؤولية.
و اعتبر محمد يحيا أن القاسم الانتخابي الذي تم إقراره في هذه التعديلات منعطفا جديدا و ثوريا في انهاء وضع اتسم بعدم التجانس في التجربتين الحكوميين بعد دستور 2011 و اللتين استمتاع بالعبث و انعدام المسؤولية و انتفاء كل معنى لمفهومي الأغلبية و المعارضة كما هو متعارف عليه في الدول الديمقراطية و جاءت هذه التعديلات لإعادة بعث الامل في استكمال البناء الديمقراطي.
وأردف المتحدث ذاته ، أن الجهوية المتقدمة تبقى رهينة باستمرار إصلاح منظومة القوانين الانتخابية حتى تكون المجالس الجهوية بعد تحقيق عدالة مجالية و اقتصادية و اجتماعية قادرة على إعطاء الجهوية المتقدمة المعنى السامي السياسي و التنموي الذي جاء في روح و نصوص الدستور و الذي جاء في التصور السياسي و القانوني للدولة المغربية كما جاء في سلسلة من الخطب الملكية السامية.
