شدد المجلس الإداري مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة على ضرورة التوفر على مقاربة للتدخل في المدينة العتيقة لطنجة تراعي الضوابط العلمية و التقنية و التشاركية و تستند على الخبرة الأركيولوجية و المعمارية في جميع مراحل المشاريع المقررة، و التفكير في إحداث مؤسسة تنموية مستقلة و شفافة لتدبير هذه المنشآت و مأسستها حتى لا تبقى بعض المبادرات رغم أهميتها رهينة وجود بعض الأشخاص.
ودعا المرصد إلى ضرورة التوفر على مقاربة شمولية ومندمجة لمسألة الترميم و الاصلاح بخصوص تأهيل بعض البنايات التاريخية التي كانت محل ترافع و موضوع مذكرات متعاقبة للمرصد، وعليه فإن إعادة تأهيل بعض البنايات التاريخية كفيلاهارس و قصر بيرديكاريس و دار النيابة و غيرها تتطلب التوفر على رؤية متحفية واضحة تستثمر الغنى و التنوع الزاخر لتاريخ المدينةو تتجاوز حدود تجهيز فضاءات للعرض بل تعمل على الملاءمة بين الطبيعة التاريخية و الوظيفية لهذه الفضاءات ذات البعد التاريخي و القيمة العلمية بشكل يضمن تكاملها و اندماجها في توفير روافد تنموية هامة للمدينة.
ووقف المجتمعون على الأشغال التي تتم حاليا بمحاذاة الطريق “الروماني” على مستوى الرميلات حيث نبه المجتمعون إلى خطورة أي مس بالموقع المذكور الذي يشكل وسطا طبيعيا و تاريخيا مندمجا كان و لايزال محط أطماع العديد من الجهات المشبوهة، و عليه فإن القيام بكل ما من شأنه تسهيل الاستغلال الاقتصادي “الجائر” للمنطقة هو بمثابة جريمة خطيرة لا يمكن السكوت عليها.
ودعا المرصد الجهات المعنية للقيام بالدراسات الأثرية و الأركيولوجية اللازمة لتسليط الضوء على المنطقة المذكورة، كما يتشبث برأيه الذي أبداه على مستوى مشروع تصميم التهيئة من خلال الرفض المطلق لفتح طريق على مستوى الرميلات، مجددا مطالبه بإعادة الاعتبار و تثمين سراديب المدينة العتيقة، ودعيا كذلك إلى توسيع النقاش العمومي و أخذ وجهة نظر مثقفي المدينة و فنانيها بخصوص طريقة تثمين و تدبير مآثر المدينة بشكل عام.
أما على المستوى البيئي قال بلاغ المجلس الإداري للمرصد، أن “الاعتداء على غابات المدينة يظل من من المشاكل المستعصية التي لم يتم التقدم بشأنها، و لعل تزايد البناء العشوائي و رمي الأزبال و الردمة بشكل يومي من الأدلة البارزة على هذا الاجرام المستمر، بالموازاة مع ذلك يستمر مشكل تلوث المياه على مستوى شواطئ طنجة و انعكاساته على البيئة الاحيائية المائية أمام تملص الشركة المكلفة بالتطهير و الأجهزة المكلفة بمراقبتها من واجبها في اخبار الساكنة وتمكينها من حقها في الوصول الى المعلومة”.
وسجل المجلس الإداري للمرصد بكثير من الارتياح قرار ترحيل المطرح العمومي و إغلاق المطرح العشوائي بمغوغة مع التذكير بموافق المرصد السابقة بخصوص ضمان تدبير ناجع للمطرح الجديد و توفير الضمانات الواضحة لساكنة المنطقة بخصوص حقها في بيئة سليمة، كما يتعين تمكين المجتمع المدني من تتبع أجرأة عقدة تدبير قطاع النظافة بالمدينة وضمان الشفافية اللازمة بهذا الخصوص، مجددا دعوته للمجلس الجماعي بإعلان خطة واضحة لإعادة تأهيل موقع المطرح السابق ليصبح فضاء أخضرا متاحا للساكنة، سيما و ان غلق المطرح الحالي يجب أن لا يعتبر حلا نهائيا للإشكاليات البيئية التي سببها، بل يجب التفكير في ايجاد حلول عملية و عاجلة لتتبع عن قرب بعض الظواهر الناتجة عن ارتفاع نسبة غاز البوتان و الليكسيفيا التي بالتأكيد ستستمر في الانتاج رغم الاغلاق.
وخلص المجتمعون إلى أن السياسات العمومية في مجال حماية البيئة و المآثر التاريخية لا زالت تسجل العديد من نقط القصور المرتبطة بنهج الحكامة و وضوح الرؤية و توفر النية الحقيقية لدى بعض الفاعلين بخصوص احترام الالتزامات الوطنية ذات الصلة. هذه الحالة تستدعي من ساكنة المدينة و من مختلف فعاليات المجتمع المدني و الصحافة المحلية المزيد من اليقظة و الحذر للتصدي لجميع أشكال الانتهاك والاعتداء على بيئة المدينة ومآثرها، و قد قرر المجلس الإداري بهذا الخصوص تشكيل لجنة عمل لتدارس هذه المستجدات وتسطير ما يلزم بخصوصها من خطوات وإجراءات.
