أكد وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز ، اليوم الأربعاء ، أن محاربة ظاهرة التشغيل المبكر للأطفال تشكل انشغالا حقيقيا تتقاسمه كل مكونات الدولة المغربية.
وقال السيد أمكراز في كلمة عن بعد بمناسبة انطلاق السنة الدولية للقضاء على تشغيل الأطفال في إفريقيا وتسريع تنفيذ خطة العمل العشرية للاتحاد الأفريقي للقضاء على عمل الأطفال والعمل القسري والاتجار بالبشر والرق المعاصر في القارة السمراء (2020-2030)، إن هذا الانشغال تلخصه مضامين الرسالة الملكية السامية حول الطفولة في الدورة الثامنة لقمة منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية (أفريسيتي) في 24 نونبر 2018 بمراكش.
وتابع الوزير في مداخلته حول موضوع “الإطار القانوني والمؤسساتي لمحاربة تشغيل الأطفال بالمغرب والإجراءات العملية المتخذة في المجال”، أن جهود الحكومة بخصوص هذا الموضوع ترتكز على أربعة محاور أساسية تتمثل في تقوية الإطار القانوني المتعلق بحماية الطفولة، حيث يتجلى ذلك في المقتضيات والأحكام التشريعية ذات الصلة بدء بدستور المملكة الذي أكد في فصله 32 على ضرورة سعي الدولة لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية.
وأكد أن المملكة واصلت انخراطها في المواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة، وملاءمة تشريعها الوطني مع مختلف اتفاقيات العمل الدولية التي تعنى بحقوق الأطفال، لاسيما الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل واتفاقيات العمل الدولية رقم 138 حول سن ولوج العمل ورقم 182 حول أسوء أشكال عمل الأطفال ورقم 189 حول العمل اللائق للعاملات والعمال المنزليين.
وعلى مستوى التشريع الوطني، فقد أفردت مدونة الشغل مقتضيات حمائية خاصة بحقوق الطفل، عبر التنصيص على المنع المطلق لتشغيل الأحداث دون سن 15 سنة، وعلى منع تشغيل من هم دون 18 سنة في الأشغال التي قد تعيق نموهم وتفوق طاقتهم أو تشكل مخاطر عليهم أو تخل بأخلاقهم.
كما يشكل اعتماد المملكة في سنة 2016 للقانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل للعاملات والعمال المنزليين خطوة هامة في حماية حقوق هذه الفئة من العمال لا سيما الأطفال والنساء، حيث حدد الحد الأدنى لسن التشغيل في المنازل في 18 سنة.
ويهم المحور الثاني ، وفقا للوزير ، تقوية وتجويد آليات المراقبة من خلال تعيين 54 نقط الارتكاز من بين مفتشي الشغل على صعيد كل جهات المملكة منذ 2009، أنيطت بهم مهام مراقبة تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشغل الخاصة بتشغيل الأطفال. اضافة الى استفادتهم من تكوينات خاصة حول مقتضيات القانون رقم 19.12.
أما المحور الثالث، فيخص تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني، إذ أفاد السيد أمكراز بأنه تم تخصيص غلاف مالي من ميزانية الدولة ، منذ 2009 ، لدعم مشاريع الجمعيات العاملة في مجالي محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال وحماية حقوق المرأة في العمل، عبر التحسيس بحقوقهم، وسحب القاصرين منهم من العمل.
وأورد أنه على المستوى الرابع المتمثل في برامج التعاون الدولي وفي إطار تحقيق الهدف 8.7 من أهداف التنمية المستدامة الذي يدعو إلى “الحد من جميع أشكال عمل الأطفال في أفق 2025، والقضاء على العمل الجبري وأشكال الرق الحديثة والاتجار بالبشر بحلول عام 2030 “، تم اختيار المغرب من طرف التحالف الدولي المعني كبلد “رائد” في مجال محاربة تشغيل الأطفال، وذلك من أجل الوقوف على الطرق والأساليب والبرامج المبتكرة التي ستمكن البلدان الأخرى من الاستفادة من تجاربه لأكثر من عقدين وممارساته الجيدة، وتحقيق أقصى قدر من الفعالية بما يتناسب مع المواعيد الاستعجالية المحددة لإنجاز هذا الهدف.
وخلص الوزير الى أن هذا اللقاء يشكل ، لامحالة ، مناسبة للتحسيس والتعبئة والترويج لخطة العمل العشرية المذكورة (2020- 2030)، وتعزيز تملكها من طرف مختلف المعنيين، وكذا لتوحيد الرؤى، وتبادل التجارب الفضلى والممارسات الجيدة فيالمجال.
