دعا مدير المحافظة العقارية، جميع المحافظين على الأملاك العقارية، إلى الحرص على معالجة طلبات البحث عن ممتلكات المغاربة المقيمين بالخارج، وكذا تسلیم نسخ من الوثائق، أو الاطلاع على الرسوم العقارية ومطالب التحفيظ موضوع هذه الأملاك، والتي تقدم إليكم مباشرة من طرف جهات أجنبية، (معالجة طلبات البحث) وفق ما يقتضيه التطبيق السليم للمقتضيات القانونية.
ورفض مدير المحفاظة، من خلال مذكرة توصل “شمالي” بنسخة منها، (رفض) الاستجابة لأي طلب قدم إليكم في هذا الشأن من أية جهة أجنبية مهما كان الغرض المخصص لذلك، إلا إذا كانت هذه الطلبات متضمنة للموافقة المسبقة لمصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أو إذا وردت عليكم عبر السلم الإداري تحت إشراف المصالح المركزية للوكالة على الطريقة الدبلوماسية، وأن يتم الجواب عنها وفق نفس المنهج هذا.
ونبه المسؤول ذاته إلى ضرورة الحرص على التطبيق السليم والصارم لمضمون هذه المذكرة، والرجوع إلي فيما قد يعترضكم من صعوبات في هذا الشأن.
وجوابا على تساؤلات وتخوفات الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والمرتبطة بتبادل المعطيات المالية، وحول مدى تأثيرها السلبي على وضعياتها الضريبية والمالية بدول الإقامة؛ وبعد تحري دقيق للمعطيات والمعلومات والبيانات؛ومن أجل تفادي الخلط بين التزامات المغرب الدولية وبين سعي بعض الدول للاستعلام عن ممتلكات المغاربة المقيمين بها؛ أكد عبد اللطيف بروحو، النائب البرلماني وعضو لجنة المالية بمجلس النواب، أن الاتفاقية التي وقعها المغرب قبل سنتين، وتدخل حيز التنفيذ هذه السنة تتعلق أساسا ب: “التبادل الآلي للمعلومات عن الحسابات المالية”، وهي تتعلق بالحسابات البنكية للأشخاص الذين يقدمون تصريحات ضريبية بدول الإقامة.
وأضاف بروحو، أن هذه الاتفاقية لا علاقة لها بممتلكات الأشخاص أو باستثماراتهم بالمغرب، وتزامن هذه الاتفاقية مع ما وقع ببلجيكا أثار هذا الخلط في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن “المغرب رفض مرارا، ولا زال على رفضه، تبادل أية معطيات تهم الممتلكات لأنها لا تندرج في أية اتفاقية موقعة بين المغرب وهاته الدول، وبالتالي يرفض دائما منح معطيات من هذا القبيل إلا بما تسمح به الاتفاقيات (وغالبيتها تتعلق بتبادل معطيات تهم قضايا الارهاب أو المخدرات)”.
ونوه عبد اللطيف بروحو، بمبادرة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، والتي وجه مديرها العام مذكرة واضحة تمنع منح أية معلومات عن ممتلكات جاليتنا بالخارج لأي طرف أجنبي، وهذا فيه حماية أكبر لممتلكات جاليتنا الحبيبة بالمهجر، وتأكيدًا لموقف المغرب الواضح بهذا الخصوص.
وأشار إلى أن هذه المذكرة ترفع أي لبس أو سوء فهم للاتفاقية المتعلقة بالمعطيات المالية، مضيفا أن النواب البرلمانيين وجهوا طلبا مستعجلا لعقد لجنة الخارجية بمجلس النواب، لمناقشة هذا الموضوع بحضور وزير الخارجية والتعاون ووزيرة الجالية، وذلك حرصا على طمأنة المغاربة المقيمين بالخارج.
