د.أحمد الريسوني.. رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
تداولت وسائل الإعلام في الأيام الأخيرة ما صرحت به الوزيرة الحكومة الفرنسية، مارلين شيابا، حيث طالبت أئمةَ المساجد المسلمين في فرنسا بأن يعبروا عن اعترافهم بحقوق المثليين، ومنها حقهم في “الزواج المثلي”، أي زواج الرجال بالرجال، وزواج النساء بالنساء!
وهذه فرصة مناسبة لكي نؤكد ونؤيد الحقوق المشروعة، التي يجب على الدولة والمجتمع وأئمة المساجد تمكين الشواذ منها، وهي:
1-حقهم في النصح والإرشاد، ومساعدتهم على التوبة والإقلاع، باعتبارهم قد خالفوا وعصوا جميع الديانات والشرائع المنزلة،
2-حقهم في التنبيه على كونهم قد حادوا عن الفطرة البشرية السوية، فطرة الله التي فطر الناس عليها، وأنهم بذلك قد تنكبوا طريق السعادة والمتعة الحقيقية، وشرعوا في القضاء التدريجي على الجنس البشري.
3-حقهم في التوعية بأنهم من ضحايا الآلة الدعائية الجهنمية والمخططات المضلِّلة التي تقف وراءها، لأغراض وأهداف شيطانية مختلفة.
4-حقهم في ضمان العلاج البدني والنفسي والثقافي، مثلهم مثلُ جميع المرضى والمدمنين والمبتلين.
5-حقهم في الستر عليهم إذا استتروا.
6-المعاقبة لكل من يقوم بالتشهير بهم، أو يتهمهم بغير بينة ولا اعتراف منهم.
7-بقاء حقهم في الزواج الطبيعي وإقامةِ أسرة سوية سعيدة، وفي الاندماج في الحياة الاجتماعية، دون أي مضايقة أو إذاية من أحد.
