بعد رفض المنعش العقاري والنائب البرلماني، محمد الزموري، عن التنازل على لائحة الاتحاد الدستوري للانتخابات البرلمانية المقبلة بدائرة طنجة-أصيلة، شكل التصويت على القاسم الانتخابي الجديد على أساس المسجلين، فرصة مواتية لرجل الأعمال ورئيس مجلس عمالة طنجة-أصيلة، حميد أبرشان، للتفكير حول التخلي عن الزموري والتوجه نحو تشكيل لائحة مستقلة يتزعمها لخوض الانتخابات المقبلة وضمان مقعد برلماني.
وعكس ما يروج حول مزايا القاسم الانتخابي المتعلقة بتجديد النخب، فإن الأمر لن يعدو حسب مراقبين، سوى إعادة توزيع هذه المقاعد على “بارونات الانتخابات” التي تعرف من أين تؤكل الكتف، ومن بينهم حميد أبرشان الذي سيحاول استغلال جميع الفرص المواتية ولم شمل أنصاره داخل عمالة طنجة-أصيلة، لدعمه من أجل الظفر بالمعقد البرلماني الذي سيكون من سابع المستحيلات الظفر به مع لائحة الاتحاد الدستوري التي سيتزعمها محمد الزموري.
في حين تقول مصادر مقربة، إن “حميد أبرشان” حاول إبعاد “محمد الزموري” من رأس لائحة حزب الاتحاد الدستوري، في الانتخابات التشريعية المقبلة، بعد أن مكث فيها الزموري لسنوات عديدة، إلا أن الأخير لا يرى نفسه إلا نائبا برلمانيا مدى الحياة، حيث يستعد لتخصيص أموال ضخمة للعودة لمجلس النواب من أجل الدفاع عن مصالحه الاقتصادية الكبيرة.
وسترخي الصراعات التي من المحتمل أن تزيد في النشوب بين الزموري وأبرشان لتزعم لائحة حزب الاتحاد الدستوري بطنجة-أصيلة، (سترخي) على مسيرة الحزب إقليميا وجهويا حيث يسعى لرأب كل مكامن الخلل والفراغ، وبالأخص بعد وفاة مرشحهم الأبرز بمقاطعة طنجة-المدينة، يونس الشرقاوي-رحمه الله-، حيث من المرتقب أن يصب الصراع بين أبرشان والزموري في كفة حزب التجمع الوطني للأحرار الذي بدأ في إصلاح بيته الداخلي وإعادة الأمور إلى مجاريها بعد أحاديث متواترة عن توافق بين “آل مورو” و”آل بوهريز” ودخول صديق أخنوش المستشار البرلماني يوسف بنجلون على خط الإعداد للانتخابات المقبلة وهيكلة “حزب الحمامة” من وراء الستار، مما سيخرب كل المجهودات والاستقطابات التي أجريت في صفوف “الاتحاد الزموري”.
