نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، اليوم السبت، ندوة تفاعلية عن بعد حول موضوع “المناصفة في الحقل السياسي ضرورة لفعلية الحق في المساواة”.
وشكل هذا اللقاء، الذي شارك فيه على الخصوص فاعلون جمعويون في مجال تعزيز حقوق المرأة، مناسبة للمتدخلين لإبراز المكتسبات التي تحققت حتى الآن في مجال المناصفة السياسية والآليات الكفيلة برفع تحدي المساواة بين الجنسين.
وتوقفوا عند الإكراهات التي تعيق تحقيق المساواة بين الجنسين، مؤكدين على ضرورة أن تعمل الأحزاب السياسية على تفعيل مقتضيات الدستور والإصلاحات التشريعية لاعتماد المناصفة والنهوض بتمثيلية النساء.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرزت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، سلمى الطود، أن هذا اللقاء يروم المساهمة في النقاش حول النهوض بالمشاركة السياسية للنساء خلال الاستحقاقات الانتخابية، لاسيما على المستوى الجهوي.
وأكدت في هذا الصدد على أهمية تعزيز التمثيلية السياسية للنساء، مسجلة أنه بالرغم من المكتسبات التي تحققت في هذا الصدد فإن حضور النساء في المجال السياسي يظل دون مستوى الانتظارات.
وأوضحت السيدة الطود أن هذا اللقاء ينعقد في الوقت الذي يجري فيه التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة بالمملكة وبعد المصادقة على أربعة قوانين تنظيمية مؤطرة لهذه الاستحقاقات، مشيرة إلى أن أحد هذه القوانين ينص على الرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء بمجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجماعية.
وتطرق المشاركون في هذا اللقاء لعدة مواضيع من بينها “الإطار المفاهيمي والنظري لتحقيق المساواة في الحقل السياسي: النوع، المساواة والمناصفة”، و”استحقاقات 2021: من أجل منظومة انتخابية ديمقراطية دامجة مبنية على المناصفة متلائمة مع قيم ومبادئ دستور 2011″، و “المرأة والسياسة، طريق طويل نحو المناصفة”.
