سجل المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بطنجة، تضامنه مع الأساتذة الرافضين للتعاقد و الأطر التربوية و إدانة كل أشكال العنف التي ارتكبت في حقهم و تحميل المسؤولية في ذلك للدولة المغربية و مطالبة الجهات القضائية المختصة بفتح بحث في الموضوع و إحالة كل من ثبت تورطه في ارتكاب أفعال العنف على العدالة بقصد تطبيق القانون تطبقا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، وذلك نظرا للأحداث الأخيرة المتعلقة بتعريض رجال و نساء التربية و التعليم لشتى أنواع العنف البدني و اللفظي من طرف قوات الامن بالإستعانة بأشخاص بزي مدني في إطار فض تظاهرة سلمية الهدف منها المطالبة بحقوق مشروعة و عادلة.
وعبر المكتب المحلي عن عزمه على تقديم شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة حول أعمال العنف المرتكبة يوم 28 شتنبر 2017 بساحة الأمم بطنجة للمطالبة بفتح بحث في الموضوع و تقديم كل من ثبت تورطه في ارتكابها أو التحريض على ارتكابها أو بعدم التدخل للحيلولة دون وقوعها على العدالة بقصد تطبيق القانون.
وقال المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بطنجة، إنه “يستحضر طريقة تعامل السلطة المحلية بطنجة مع جميع الاشكال الاحتجاجية المنظمة من طرف مختلف جمعيات المجتمع المدني الجادة و التي تتمظهر في استخدام العنف المفرط مع الاستعانة بأشخاص بزي مدني و تحريضهم للتشويش على المتظاهرين و تعنيفهم تحت أنظار من أوكل إليهم القانون حماية المواطنين و كمثال على ذلك ما تعرض له العديد من المتظاهرين يوم 28 شتنبر 2017 بساحة الأمم بطنجة و هي الأحداث التي كانت موضوع عدة بلاغات للعديد من الجمعيات و التي طالبت الجهات القضائية المختصة بفتح بحث في الموضوع و إحالة كل من ثبت تورطه في الأفعال المرتكبة إلى العدالة لمعاقبته طبقا للقانون فضلا على أن تلك الاحداث تم توثيقها بالصوت و الصورة و تم نشرها بالعديد من مواقع التواصل الاجتماعي كما أنها تمت بحضور كبار المسؤولين في السلطة المحلية و جهاز الأمن”.
