بعد مراسلة الوزير بوريطة للقطاعات الوزارية لتعليق علاقتها مع السفارة الألمانية بالمغرب، دعا رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، القطاعات الحكومية للتقيد بوجوب مخاطبة المؤسسات والهيئات عبر رئيس الحكومة، وكذا التحقق من الطابع الإلزامي أو الاختياري للاستشارة المطلوبة، بالاستناد إلى النصوص المنظمة للمؤسسة أو الهيئة المعنية، مع التنسيق في ذلك مع الأمانة العامة للحكومة، بوصفها المستشار القانوني للحكومة، وذلك ضمانا لحسن التنسيق والتعاون فيما بين الحكومة والمؤسسات الدستورية.
وذكر رئيس الحكومة، في منشور حكومي توصل “شمالي” بنسخة منه، بأن “تنظيم عمل الحكومة وتدبير العلاقات فيما بين قطاعاتها تضبطه عدد من المقتضيات الدستورية والقانونية، لا سيما تلك الواردة في الفصل 19 من الدستور، و في المادتين 3 و5 من القانون التنظيمي رقم 13.065 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها”.
وأضاف، أن “القانون التنظيمي المذكور ينص على أن الحكومة تمارين، تحت سلطة رئيسهاء السلطة التنفيذية، وفق مبادي المسؤولية والتفويض والتنسيق والتتبع والمواكبة والتقييم والتضامن الحكومي والتكامل في المبادرة، كما أن الرئيس الحكومة أن يصدر توجيهاته إلى السلطات الحكومية والإدارات العمومية التابعة لها، والمؤسسات والمقاولات العمومية وسائر أشخاص القانون العام الموضوعة تحت وصاية الحكومة”.
وتابع، “بالنسبة لأعضاء الحكومة، فإن مهامهم واختصاصاتهم في القطاعات الوزارية المكلفين بها، وكذا الهياكل الإدارية التي يتولون السلطة عليها، في حدود الصلاحيات المخولة لهم، تبقى محددة بالنسية لكل عضو منهم بموجب مراسيم، مع مراعاة الاختصاصات المسندة بصريح العبارة إلى سلطات وهيئات أخرى، بموجب التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل”.
وبخصوص المناشير و الدوريات، فقد أشار منشور العثماني إلى أن “المناشير والدوريات التي تتضمن توجهات وتعليمات تهم أكثر من قطاع حكومي تصدر عن رئیس الحكومة، بصفته المسؤول على تنسيق وتوجيه أعمال الحكومة وتتبع أنشطة أعضائها، طبقا للمادة 5 من القانون التنظيمي رقم 13.065 المشار إليه أعلاه”، مضيفا أنه “إذا كانت هذه المناشير والدوريات بمبادرة من سلطة حكومية معينة، فإنها مطالية بالقيام بالاستشارات الضرورية عند إعداد مشروع المنشور أو الدورية، وإحالته على رئيس الحكومة للبت فيه والتوقيع عليه عند الاقتضاء”.
أما بخصوص المراسلات فيما بين القطاعات الحكومية، فيتعين حسب منشور العثماني التقيد بمقتضيات منشوري الوزير الأول رقم Cah/67 بتاريخ فاتح فبراير 1972، ورقم 25/96 بتاريخ 23 يوليوز 1999 ، واللذين يميزان بين صنفين من المراسلات: صنف يعبر عن قرارات ومواقف والتزامات، ويوقع لزوما من لدن السيدات والسادة الوزراء أو من لدن السلطات الحكومية التي تقوم بمهام النيابة في حالة تغيبهم وصنف يرتبط بالتسيير العادي أو بتوجيه رسالة أو بطلب معلومات، ويوقع من لدن الموظفين السامين في إطار التفويضات الممنوحة لهم. غير أنه يتعين في هذه الحالة أن توجه المراسلات إلى القطاعات أو المديريات المعنية التابعة للسيدات والسادة الوزراء، مع مراعاة التراتبية.
وبناء على ما سبق، فقد أهاب رئيس الحكومة بجميع القطاعات الحكومية إلى العمل بمقتضيات هذا المنشور وتعميمه على كافة الإدارات والمصالح والمؤسسات التابعة لهم أو الخاضعة لوصايتهم، وحثها على التطبيق الأمثل لمضامينه وفي حالة وجود صعوبات عملية في التطبيق، فإنه يتعين رفع الأمر إلى رئيس الحكومة قصد التحكيم والبت في هذه الحالات، بعد التنسيق مع كافة الأطراف المعنية.
وسبق أن أعلن وزير الخارجية والتعاون والإفريقي، ناصر بوريطة تعليق جميع آليات التواصل مع السفارة الألمانية في الرباط والمنظمات الألمانية المانحة، وذلك في قرار مفاجئ.
وحسب مراسلة وجهها ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، وأيضا إلى أعضائها، أن هذا القرار جاء بسبب سوء “التفاهم العميق” مع ألمانيا في قضايا أساسية تهم المملكة المغربية.
ودعا الوزير بوريطة، في المراسلة، القطاعات الحكومية الوزارية المغربية إلى وقف أي اتصال أو تعاون مع السفارة الألمانية وكذلك منظمات التعاون والمؤسسات السياسية الألمانية التي لها علاقة بالسفارة.
