سلايدر الرئيسيةسياسة
أمام السفراء.. الرئيسة الحساني تستعرض جهود تنمية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة
شكل موضوع إقلاع جهة طنجة-تطوان-الحسيمة وتنميتها تحت قيادة الملك محمد السادس، محور لقاء نظم اليوم الأربعاء بالرباط بمبادرة من المؤسسة الدبلوماسية.
وخصصت المؤسسة الدورة الـ97 من “الملتقى الدبلوماسي”، للتنمية والازدهار الذي تعرفه جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، في عهد الملك الذي يحرص، ومنذ اعتلاء جلالته العرش، على تمكين المملكة من المشاريع الكبرى للبنيات التحتية التي ساهمت في تحويل النسيج الاقتصادي الجهوي وارتقت بالمغرب إلى مراتب متقدمة في صدارة دول القارة الإفريقية.
فخط القطار فائق السرعة، وشبكة السكك الحديدية، والشبكة الطرقية، والبنية التحتية المينائية وكذا النقل الجوي، مكنت الجهة من تشجيع جاذبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين مناخ الأعمال، وتطوير الساكنة الحضرية والقروية، كما أنها تشكل حلقة وصل بين القارتين الإفريقية والأوروبية.
وبهذه المناسبة، أشاد سفراء أجانب معتمدون بالمغرب بالتنمية الملحوظة التي تشهدها جهة طنجة-تطوان-الحسيمة في العديد من قطاعات النشاط، وهي الدينامية التي مكنتها من التموقع بمثابة قطب في ميادين الصناعة التحويلية والسياحة واللوجستيك.
من جهتها، ذكرت رئيسة مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، فاطمة الحساني، بالمصادقة على التصميم الجهوي لإعداد التراب (2021 – 2046) والعقد-البرنامج مع الدولة لتنفيذ مشاريع ذات أولوية ضمن برنامج التنمية الجهوية برسم الفترة 2020 – 2022.
واعتبرت أن التصميم الجهوي لإعداد التراب يرسم معالم رؤية استراتيجية لعمل المجلس الجهوي خلال السنوات الـ25 المقبلة، مسجلة أن هذا التصميم يعد ثمرة مشاورات مع مجموع الفاعلين الترابيين بالجهة، من مجالس المنتخبين والسلطات والمصالح الخارجية والمجتمع المدني.
كما أشارت الحساني إلى برامج فك العزلة عن المناطق القروية بالجهة ودعم القطاعات الاجتماعية، مبرزة في هذا الصدد الأهمية التي تكتسيها قطاعات الصحة والتعليم والتكوين المهني.
وأوضحت أن هذه المشاريع تندرج في إطار تنفيذ البرامج التنموية الكبرى، على غرار برنامج تقليص التفاوتات المجالية والاجتماعية وبرنامج تنمية “الحسيمة، منارة المتوسط”.
ويكتسي اللقاء، الذي عرف مشاركة حوالي 50 من السفراء الأجانب المعتمدين بالمغرب (12 بشكل حضوري فيما شارك باقي السفراء عبر تقنية المناظرة المرئية)، أهمية خاصة بالنظر للظرفية الاستثنائية المرتبطة بالأزمة الصحية.
كما شكل فرصة لتمكين الجهات من التعبير عن وجهات النظر بشأن استئناف النشاط الاقتصادي وجهود الاستثمار في أفق ما بعد “كوفيد-19”.