أعضاء مجلس جماعة اكزناية يوصون بالتعجيل باستئناف أشغال الطرق بالأحياء الناقصة التجهيز

صادق المجلس الجماعي لاكزناية، اليوم الأربعاء 17 مارس 2021، خلال الدورة الاستثنائية لشهر مارس، على 6 نقاط المدرجة ضمن جدول أعمال الدورة.

وتدارس المجلس الجماعي وضعية البنية التحتية بتراب جماعة اكزناية، وتفعيل مقررات المجلس بخصوص مرافق القرب، ودارسة المشاكل المتعلقة بالتعمير، وبرمجة الفائض المالي لرسم السنة المالية 2021.

وصادق المجلس الجماعي على تخصيص القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد: T 13211-06 المسماة ” ساحة اكزناية” لفائدة مؤسسة محمد الخامس للتضامن.

وصادق على مشروع اتفاقية شراكة تتعلق بتهيئة الطريق الإقليمية 4600 بعمالة طنجة أصيلة.

وطالب أعضاء مجلس جماعة اكزناية للتعجيل باستئناف أشغال الطرق بالأحياء الناقصة التجهيز، وكذا دعوة الشركة القائمة بالأشغال لاجتماع عاجل حدد في يوم الاثنين 22/03/2021 يحضره رؤساء المصالح و السلطة المحلية لوضع كل الأطراف أمام مسؤوليتها، وكذا إنصاف الأحياء المقصية بالمرحلة الأولى للطرق المحدثة، وإعادة الصفقة بالنسبة للطرق v1 ,v2,v3 لتعثر إتمامها منذ سنوات .

وأوصى المجلس على برمجة 50 مليون درهم، لصيانة و تأهيل الطرق بالمجمعات و التجزئات السكنية، وصيانة و تقوية طريق 4600 (5،2 كيلومتر )، وتجهيز و صيانة الإنارة العمومية.

ورفع أعضاء المجلس الجماعي ملتمسا إلى الوالي للتأشير على النفقات الإجبارية و الضرورية التي سبق للمجلس إقرارها و تهم بالأساس مرافق القرب، أبرزها أسواق القرب،  وملاعب القرب،المقبرة الجماعتية، ودار الشباب و مقر الجمعيات.

و قد عبر المستشارون أغلبية و معارضة عن امتعاضهم لتأخر تنزيل هذه المرافق و الخدمات الضرورية و الحيوية على تراب الجماعة، آملين في أن تأخذ هذه التوصيات الجدية و الإرادة اللازمة من قبل كافة المتدخلين الذين لهم صفة التنفيذ .

وسجل أعضاء من المجلس لغياب تام لموظفي الجماعة المكلفين بالصرف الصحي وأمانديس والتعمير.

في حين طالب أعضاء بالتعامل بليونة مع المواطنين الذين تحصلوا على الرخص سابقا، مشيرين إلى أن الدورة لم تستجيب لتطلعات المستشارين الجماعيين.

وسبق أن راسل فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة اكزناية، رئيسة المجلس الجماعي المؤقتة، للمطالبة بعقد دورة استثنائية عاجلة للجماعة.

يشار إلى أن المحكمة الإدارية بالرباط قد أخرت موعدا لإصدار قرارها بخصوص طلب وزارة الداخلية لعزل رئيس جماعة اكزناية أحمد الإدريسي و5 من نوابه.

وحسب وثيقة اطلع “شمالي” على نسخة منها، فإن المحكمة الإدارية بالرباط حددت تاريخ 01 أبريل 2021 على الساعة العاشرة صباحا ، لإصدار حكمها في طلب عزل رئيس جماعة اكزناية ونوابه.