أطلقت رئاسة النيابة العامة، اليوم الاثنين بطنجة، البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، في إطار تفعيل التزامات إعلان مراكش للقضاء على العنف ضد النساء الذي تم توقيعه يوم 8 مارس 2020 خلال حفل ترأسته الأميرة الجليلة للامريم، رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب.
وانعقد هذا اللقاء بحضور، على الخصوص، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، ووزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة جميلة المصلي، ووزير الصحة خالد آيت الطالب، والمنسقة العامة لإعلان مراكش أمينة أفروخي، ووالي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، محمد مهيدية، وعامل عمالة الفحص أنجرة عبد الخالق مرزوقي، ورئيسة مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة فاطمة الحساني.
وأشارت أفروخي، في كلمة بالمناسبة، إلى أن إطلاق هذا البروتوكول يندرج في إطار تفعيل التزامات إعلان مراكش للقضاء على العنف ضد النساء الذي تم توقيعه يوم 8 مارس 2020 خلال حفل ترأسته صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للامريم، رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب.
وأوضحت أن إطلاق البروتوكول يأتي أيضا تنفيذا للتوجيهات الرشيدة لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للامريم بإعطاء دينامية حقيقية للمجهودات المبذولة لإنصاف المرأة ضحية العنف، ضمن رؤية تشاركية على المستوى الترابي.
من جهته، أبرز عبد النباوي أن من ضمن الالتزامات التي تضمنها إعلان مراكش للقضاء على العنف ضد النساء إعداد بروتوكول ترابي على المستوى الجهوي والمحلي لتعزيز التكفل بالنساء ضحايا العنف، تنسقه رئاسة النيابة العامة، مسجلا أن جميع الأطراف الموقعة تنخرط في تفعيله انسجاما مع الصلاحيات القانونية المخولة لها بمقتضى القانون 13-103 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء.
وأشاد عبد النباوي، في هذا الصدد، بإنجاز هذا البروتوكول بشراكة وتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، داعيا الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بالجهة إلى تفعيل مقتضيات هذا البروتوكول بما يتطلبه الأمر من العناية والفورية والحزم الذي تقتضيه وضعية النساء ضحايا العنف، مع الحرص على سلامتهن ووقف العنف الذي تتعرضن له أو يتهددهن هن وأطفالهن إن وجدوا.
من جهتها، أكدت المصلي على أهمية هذا البروتوكول الذي يتيح الالتقائية والتنسيق بين مختلف المتدخلين، موضحة أن وزارة التضامن تلعب دورا مهما في هذا البروتوكول، بتوفير فضاءات متعددة الاستخدامات للنساء ضحايا العنف.
وأضافت الوزيرة “قمنا على المستوى الوطني بتهيئة ما مجموعه 65 فضاء متعدد الاستخدامات لفائدة النساء ضحايا العنف”، مشيرة إلى أن من شأن اتفاقية تجمع وزارة التضامن بمؤسسة التعاون الوطني أن ترفع عدد هذه الفضاءات إلى 85، وذلك بالنظر إلى أهميتها في الاستماع والتوجيه ومواكبة والتكفل بالنساء ضحايا العنف.
أما السيد آيت الطالب، فقد أشار من جهته إلى أن وزارة الصحة تعمل بجدية ومسؤولية من أجل تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للنساء ضحايا العنف، بما يمكن من الاستجابة لحاجياتهن، وطبقا للأعراف الدولية في مجال خدمات الحماية والتكفل.
وأكد، في هذا الصدد، التزام وزارة الصحة وانخراطها التام، وتعبئة كل الوسائل المتاحة في المنظومة الصحية، إلى جانب جميع الشركاء، من أجل محاربة العنف ضد النساء ووضع حد له.
وتضمن برنامج هذا اللقاء، الذي حضره أيضا مسؤولون قضائيون وممثلو القطاعات العمومية المعنية بموضوع التكفل بالنساء ضحايا العنف بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، عرض شريط فيديو خصص لتقديم البروتوكول تضمن شهادات حية لعدد من النساء ضحايا العنف.
